حذرت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية أمس الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015) من أن مؤسسات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات اليورو مهددة من الفصائل المتناحرة للسيطرة على البلاد.
ويسيطر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على محفظة أصول ضخمة تتكون من حصص في عدد من أكبر الشركات في أوروبا وعلى إيرادات النفط الحيوية.
ويتزايد الغموض الذي يحيط بالسيطرة على أجهزة الدولة في ليبيا في حين تقترب الأوضاع فيها من حالة فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011. وتتنازع حكومتان على السلطة وتدعم كلاً منهما فصائل مسلحة.
وفي بيان مشترك يبرز تنامي القلق الدولي انضمت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا للولايات المتحدة في الدعوة لاستخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة «من أجل صالح الشعب الليبي بأسره».
وقالت الدول الست إنه في حين تنتعش الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في ظل وساطة الأمم المتحدة «فإننا نبدي قلقنا إزاء محاولات تحويل موارد ليبيا لمنافع محدودة لأي من طرفي النزاع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية العائدة لكل الليبيين».
وحذروا من أن جماعات إسلامية مسلحة تستفيد من الفوضى في ليبيا وتستغل ثروة البلاد لتحقيق أهدافها. وتتنازع على السلطة الحكومة المعترف بها دولياً لرئيس الوزراء عبدالله الثني مع حكومة موازية في طرابلس سيطرت على العاصمة في العام الماضي والخلاف الرئيسي الآن على إيرادات النفط.
العدد 4631 - الثلثاء 12 مايو 2015م الموافق 23 رجب 1436هـ
