عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للمعلومات برئاسة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة اجتماعها صباح اليوم الثلثاء ( 12 مايو/ أيار2015) بقصر القضيبية بحضور عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض آليات إعداد التقرير الوطني الذي سيعرض في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث).

ويأتي هذا الاجتماع بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في جمهورية الإكوادور في أكتوبر لعام 2016، وتكليفه للجنة الوطنية للمعلومات للاضطلاع بمهمة الاشراف على إعداد التقرير.

وتم خلال الاجتماع التوافق على توزيع مهام إعداد التقرير ودور كل جهة ومسئوليتها بحسب المهام المناطة بها، والاتفاق على الإطار الزمني المتوقع للانتهاء منه.

وقد أكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مشاركة البحرين في المؤتمر وتقديم تقريرها الوطني، يأتي انطلاقا من أهمية التواجد في المحافل الدولية في الترويج لإنجازات المملكة، والتأثير في صياغة القرارات الأممية الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة وتحديد مسارتها المستقبلية، وذلك من واقع الخبرة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها البحرين في هذا المجال.

وقال الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة إن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، أسهمت في تحقيق مستويات عالية من التنمية تجسدت في توفير بنية تحتية عصرية ومتطورة والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين صحيا وتعليميا وإسكانيا وغيرها، والتي كانت محط إعجاب وتقدير من العالم أجمع.

وأضاف أن البحرين كانت من الدول السباقة في اعداد التقارير الوطنية للموئل الأول (1976) والموئل الثاني (1996) . كما أنها استضافت في عام 2000 الاجتماع الاقليمي للاعداد للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض التقدم المحرز في مقررات الموئل الثاني، وكذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية الحضرية في دول غرب آسيا في 2007، وأخيرا المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي انتهت أعماله الاسبوع الماضي.

وقد حضر الاجتماع مسئولين من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والجهاز المركزي للمعلومات، والمجلس الأعلى للبيئة.