ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع الاجتماع الدوري التاسع للجنة تطوير التعليم الفني والمهني للعام الدراسي 2014/2015، حيث خصص الاجتماع لمتابعة إنجازات فرق العمل التي أوصت اللجنة بتشكيلها للإعداد لتطبيق نظام المسار الموحد المقرر تنفيذه بمدارس التعليم الفني والمهني اعتباراً من العام الدراسي القادم.
وقد اشتمل العرض الذي قام بتقديمه مجموعة من الاختصاصيين والاختصاصيات بإدارة التعليم الفني والمهني ما تم إنجازه في مقررات الثقافة العامة والمساقات المساندة للتخصص إضافة إلى المقررات التخصصية للمسارين الصناعي والتجاري، حيث تم عرض التوزيع الدراسي لمقررات الثقافة العامة على مدى الفصول الدراسية الستة، مع مراعاة عدة مرتكزات هامة منها: التوافق بين المقررات التي تدرس في نظام توحيد المسارات ونظيرتها التي تدرس في نظام المسار الموحد للتعليم الفني والمهني خلال الفصل الدراسي الأول، بحيث تتاح الفرصة أمام الطلبة الراغبين في تغيير المسار الدراسي بعد ذلك من الالتحاق بالفصل الثاني دون معوقات.
كما تمت دراسة متطلبات قبول الطلبة للدراسة بجامعة البحرين وبوليتكنيك البحرين وكلية البحرين للمعلمين، لضمان توافق الكفايات التي يتقنها طلاب التعليم الفني والمهني مع اختبارات القبول التي تطبقها تلك المؤسسات عند قبول الطلاب،إلى جانب تمكين الطلبة في المسارين الصناعي والتجاري من إتقان الكفايات المهنية التي حددها سوق العمل في كل مجال من مجالات التخصص التي يبلغ عددها 19 تخصصاً في كلا المسارين، بحيث ستتولى إدارة المناهج مراجعة المقترحات المقدمة وإدخال ما يتطلبه هذا التطوير من تعديلات.
وقد أثنى رئيس اللجنة والحضور على الجهد المتميز الذي بذل في إعداد العروض، وما تمت مراعاته من أبعاد تربوية تستهدف صالح الطلبة، وجعل خريج التعليم الفني والمهني هو الخيار الأفضل للتوظيف من قبل سوق العمل، وتمكين الملتحقين بالجامعات والمعاهد من استكمال الدراسة دون أية معوقات، وقد وجه رئيس اللجنة ممثلي إدارة المناهج لسرعة الانتهاء من دراسة المقترحات لإمكان رفعها إلى لجنة الوكلاء،ومن ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي للبدء في تنفيذها اعتباراً من العام الدراسي القادم.
