تقدم النائب عادل حميد بسؤال نيابي لوزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات اللازمة للتحقق من الشركات المتوقفة عن ممارسة نشاطها، وهذا نصه:

هل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للتحقق من الشركات المتوقفة عن ممارسة نشاطها ومن ثم حصرها وشطبها من القيد بموجب المادة (320) من المرسوم بقانون (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية؛ والتي تقضي بشطب قيد الشركة في حالة عدم مباشرة نشاطها خلال سنة من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة متصلة تزيد عن السنة دون عذر مقبول؟ (علماً أنه يوجد 10771 سجلاً تجارياً لم يتم تجديدها منذ فترة تراوحت بين سنتين و15 سنة دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014.

وما هي تلك الإجراءات؟ وكم عدد الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها؟ (أرجو تزويدي بإحصائية تتضمن نوعية الإجراءات التي تم اتخاذها وعدد الشركات التي تم اتخاذ تلك الإجراءات بشأنها).