أكد أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف أن الاتفاق الموقع مع ديوان الخدمة المدنية من أجل تطبيق استراتيجية الجودة سيكون ذا فائدة تعم الأمانة العامة وجميع منتسبيها، مشددا على أن الجودة محور مهم، لابد من توفره إذا ما أردنا الارتقاء بمستوى الأمانة العامة.
وِأشار الطريف إلى أن الحرص على تطبيق نظام الجودة جاء انطلاقا من الإدراك العميق لدى الأمانة العامة بالمجلس، وبتوجيهات من رئيس المجلس علي صالح الصالح ، لمتطلبات التطوير والرغبة في النهوض بعمل الأمانة العامة، مؤكدا في ذات الوقت على ما يمتلكه ديوان الخدمة المدنية من خبرات متراكمة من الواجب الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الورشة التعريفية لآلية صياغة الأهداف وسياسة الجودة للأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تضمنت شرحا لاستخدام استمارة الأهداف الخاصة بتطبيق نظام الجودة والمعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، علاوة على خطة العمل الصحيحة لتحقيق الأهداف.
وأكد الأمين العام حرص الأمانة العامة على العمل على تعزيز الجهود والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة لمجلس الشورى ورفع كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة المطلوبة وبتميز تام، لافتا إلى أن تطبيق معايير نظام الجودة وتفعيلها في إدارات الأمانة العامة وأقسامها، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تحسين نظام الإدارة الداخلي من جهة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المساندة التي تقدمها الأمانة العامة لأعضاء مجلس الشورى من جهة أخرى.
من جهته، أشار القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية أحمد المطاوعة ، إلى أن الغاية من هذه الورشة هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في أقصر فترة، معتبر أن نظام الجودة يأتي استكمالا للبرنامج المؤسسي للأمانة، داعيا إلى تقديم جوائز إلى الإدارات والأقسام التي تتميز في تحقيق الأهداف المطلوبة منها خلال عملها.
