تفقد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اللمسات الأخيرة لعملية تسليم ملفات مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، والتي تتم في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري.
كما اطلع الوزير على حقائب المعلومات التي ستوزع على كل من السلطة التشريعية والصحافة، والتي تتضمن عرضاً شاملاً لكافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون المذكور، بما في ذلك الإطار التشريعي والسياق المالي والاقتصادي لعملية إعداده واستيفاء مكوناته.
وقد نوه الوزير بالدرجة العالية من المهنية والاحترافية التي مثلت طابعاً مميزاً لإعداد هذه البيانات، مؤكداً أن توفير قاعدة معلومات متكاملة حول الميزانية المقبلة يمثل تجسيداً للالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية ودعامة أساسية تثري النقاش الذي سيتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال هذا الموضوع الحيوي وتتيح لأصحاب السعادة النواب وأعضاء مجلس الشورى الإلمام بكافة تفاصيل الميزانية الجديدة واستكشاف الجوانب التي يمكن تعديلها أو تطويرها بالتنسيق والتوافق بين السلطتين.
هذا وقد تم تقسيم البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية إلى أربعة قطاعات أساسية هي البنية الأساسية، والخدمات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة، هذا إلى جانب البيانات الخاصة بالجهات المستقلة والتحويلية، وسوف تقوم وزارة المالية صباح الأربعاء الموافق 13 مايو 2015م بتسليم الدفعة الأولى من الملفات إلى مجلسي النواب والشورى، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية خلال الأسبوع القادم.
