ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015) على الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والخاص بآلية عمل وإجراءات الاستجواب، وبشأن خفض عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس إلى (21) عضو من أعضاء المجلس، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لإجراء التعديلات والمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة.

كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وإحالته لمجلس الشورى الموقر، مع التأكيد على الملاحظات والتوصيات الآتية:

1. ضرورة تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الحساب، وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة.

2. ضرورة أن تلبي الاستثمارات في البنوك المحلية الطموحات المتوقعة منها مع التنويع في محفظة الاستثمارات، كما تؤكد اللجنة على ضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود الاقتصادي الجيد مع توظيف العمالة الوطنية في مثل هذه الاستثمارات، حيث إن فائض الاحتياطي خلال العام يمثل نسبة 3.8% من متوسط احتياطي الموجودات.

3. استثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق عوائد أكبر، حيث إن الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مربحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية.

4. ضرورة إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، حيث إن عدم وجود هذا النظام من شأنه أن يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.

5. تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل، بما في ذلك تعيين مديراً أو أكثر لإدارة الاستثمارات، وكذلك استكمال شغل الوظائف الإدارية والفنية بالهيكل التنظيمي الذي لم يتم استكماله حتى تاريخ يونيو 2013م.

6. ضرورة عدم استثمار أموال الصندوق في المجالات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون لسنة 2015م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول الخدمات والإعانات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات والفقراء، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول جمعية الإرسالية الأمريكية، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب د. جميلة السماك حول الضوابط والشروط التي تحكم منح علاوة تحسين المستوى المعيشي للموظفين، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد حول الدراسات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول الانخفاض المتسارع لأسعار النفط وما يؤدي إليه من التأثير الشديد على إيرادات الدولة وزيادة العجز في الميزانية العامة للدولة.

من جانب آخر ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، حيث أكد السادة النواب أن هناك سوء فهم لدى البعض حول الأمر، لأن المشروع عبارة عن مقترح تم تقديمه من مجلس الشورى ولي من مجلس النواب، كما أن الحكومة قامت بصياغته كمشروع بقانون، وأن المشروع يهدف النواب السابقين الذين شاركوا في الانتخابات التكميلية، وأدوا المسئولية الوطنية وقاموا بالأمانة التاريخية، وتحملوا التحديات، في ظروف غير طبيعية مرت بها البلاد، وقد أكد السادة النواب على رفض رفع سقف مبلغ التقاعد، مع تخصيص التقاعد على نواب التكميلية فقط، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة وإدخال التعديلات عليه.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر إحالتها للحكومة الموقرة، وهي: الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية موجهة للأسر في الشؤون التربوية والعلاقات الأسرية يقوم بتقديمها مجموعة من المختصين في الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية بالاتفاق مع هيئة شؤون الإعلام، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية بالدائرة الثامنة من محافظة المحرق، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنات تخدم ساكني المدن والقرى الواقعة على شارع البديع، والاقتراح برغبة بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل محافظة، والاقتراح برغبة بشأن إضافة امتداد لشارع السهلة من الجهة الشمالية ليتصل بشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتجميل جانبي الشارع المؤدي من بوابة جسر الملك فهد إلى المنامة ولمسافة كيلومتر واحد تبدأ من بوابة الدخول إلى البحرين ليكون جاذباً وداعماً للسياحة ومستقطباً للقادمين، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين بالدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع محطة وقود في مدينة قلالي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شباب المحرق بمنطقة عراد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء ملعب نموذجي لكرة القدم في الأرض التابعة لنادي بني جمرة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد رياضي ثقافي في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مقر وملاعب مركز الشباب بمجمع رقم (439) في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية.

من جانب آخر وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول "تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية"، وتقرر مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة مع الدول المعنية لإعفاء مواطني مملكة البحرين من تأشيرة "الشنغن" على غرار الاتفاقية المقامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودول الاتحاد الأوروبي الصديقة. وقرر المجلس إحالة الاقتراح للحكومة الموقرة.

كما واستعرض المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن إيقاف العمل في مشروع عمارات على الارض الملاصقة لجامع حصة البكر المعروف بمسجد شيخان وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب رفض الأهالي للمشروع، وقرر المجلس تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة.