دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بلدية المحرق إلى إقامة حملة رصد للافتات المحال التجارية التي تتضمن علامات تجارية للغير.

وشرح أن هناك عشرات اللافتات التي تتضمن وجوهها إعلاناً لعلامات تجارية لشركات أخرى ليس لها بنشاط المحل المثبتة عليه هذه اللافتة وذلك من باب الدعاية والترويج لهذه الشركات.

واستغرب المرباطي تجاوز بعض تلك الشركات للأنظمة والقوانين المعمول بها في بلدية المنطقة، معتبراً ذلك تنصلاً من التزاماتها المالية المترتبة على تلك الأنشطة لصالح الدولة والتي تنعكس على شكل خدمات عامة للمواطنين.

وأوضح أن القانون أجاز وضع إعلان للغير على هذه اللافتات، على أن تحصل الشركة المعلنة على ترخيص من البلدية قبل الشروع بتثبيت إعلان نشاطها التجاري على اللوحة.

وواصل: إن عدم استصدار الترخيص تحت مسمى اللوحات المضيئة المتعلقة بالإعلان عن نشاط تجاري غير الأصلي يُعتبر مخالفة يترتب عليها إما إزالة الإعلان أو الغلق الإداري للمحل في حال تطور الأمر. حيث تقدر قيمة رسوم المتر للوحة المضيئة المحتوية على إعلان نشاط تجاري آخر بمبلغ 36 دينار سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 20 ديناراً قيمة الترخيص.

وتعتبر أقل مساحة تقديرية لتلك اللوحات حوالي 6 أمتار مربعة، أي أن إجمالي رسومها سنوياً لا يقل على 216 ديناراً وفق هذا التقدير وذلك للوجه الواحد. موضحاً أن بعض المحلات تحمل أكثر من وجه للإعلان أي بما يعادل 432 ديناراً سنوياً للإعلان المزدوج، ناهيك عن مبلغ 50 ديناراً تأميناً على كل ترخيص.

وشدد أن عدم استحصال هذه الرسوم القانونية يضيع على المواطنين مشاريع كثيرة حيث تنعكس تلك الرسوم كإيرادات للبلديات التي تتحول بعد ذلك إلى مرافق خدمية للمواطنين.