افتتح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سعادة عصام بن عبدالله خلف، ورشة عمل "التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الخليج العربي"، التي نظمتها جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والأمانة العامة لمجلس التعاون ودول الخليج العربية، أمس الإثنين (11 مايو / أيار 2015) بمقر الجمعية في منطقة الجفير.

وبهذه المناسبة قال الوزير عصام عبدالله خلف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح:" تعتبر استدامة المدن وتطويرها حضريا أحد مقومات التنمية الشاملة، ولقد حرصت الأجهزة المعنية بالعمل البلدي بدول مجلس التعاون على العمل بصورة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة بدولنا الشقيقة، ولما كانت التنمية الساحلية أحد ركائز التنمية الحضرية، انبثقت فكرة إقامة هذه الورشة المتخصصة كأحد فعالياتنا المشتركة لتعزيز الخبرات وتبادل التجارب وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنمية الساحلية".

وأكد على أن مملكة البحرين عملت ووفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية وعلى الأخص المبادرة الوطنية لتنمية السواحل والواجهات البحرية، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة.

وإنه لمن دواعي سرورنا أن تتضمن هذه الورشة زيارات ميدانية لنماذج من المشاريع المنفذة في مملكة البحرين ضمن حرصنا على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الورش المتخصصة.

وأوضح:" إن عقد ورشة عمل (التنمية المستدامة للمناطق الساحلية) في مملكة البحرين بمشاركة هذه النخبة من العقول والكفاءات المتميزة في مجال العمل البلدي، إنما هي إضافة نوعية لجهود تبادل المعرفة والمعلومات بين الأعضاء في المجلس.

وإننا على ثقة بأن هذه الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ومن خلال مشاركاتكم الفاعلة والمتميزة، ستكون بإذن الله منطلقا جديدا لتعاون مثمر في مجال التنمية الساحلية، ولبنة جديدة في صرح التعاون الخليجي المشترك".

من جانبه صرح رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود إبراهيم الهرمي:"أن هذه الورشة تأتي كثمرة تعاون مع الوزارات الحكومية وتتشرف الجمعية بوضع خبراتها وكوادرها لدعم المؤسسات الحكومية بما تمتلك من خبرات في تنظيم المؤتمرات وورش العمل بفضل كوادرها المتمرسين في العمل التطوعي".

إلى ذلك قال المشارك من دولة قطر السيد سعيد أحمد المقدم :"المناطق الساحلية تتعرض إلى ضغوط هائلة نتيجة التسارع في التنمية والتي غالبيتها تتركز في المناطق الساحلية وبالتالي شكلت ضغط كبير على هذه المناطق الأمر الذي أدى إلى تغير ديناميكي في طبيعتها الفيزيائية واليئية والإيكولوجية، وعليه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع تنمية المناطق الساحلية للمحافظة على استمراريتها وديمومتها، لذا يجب أن يكون هناك إدارة متكاملة للمناطق الساحلية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي كونها منطقة مقصورة تعاني من ضغوط اقتصادية وفيزيائية وبيئية".

وأضاف المقدم فيما يتعلق بالورشة بالقول:"إن هذه الورشة في التوجه الصحيح، إذ هناك بعض الدول قامت بمشاريع ودراسات إدارة للمناطق الساحلية في دول الخليج، ولكن لا يوجد إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بحيث تشترك فيها جميع دول الخليج، كون أن مشكلة السواحل مشكلة عابرة للحدود ما بين دول الخليج، وعليه يجب أيجاد آليات للتنسيق فيما بين هذه الدول للتعامل مع سواحلها".

وتنقسم الورشة التي يشارك فيها عدد من الخبراء العالميين والإقليميين وذلك ليوم واحد فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول سيقدمه مدير معهد الدراسات الحضرية العالمي بالأكاديمية الدولية في برلين كوستا ماتي تحت عنوان "المحددات والفرص العالمية لتنمية المناطق الساحلية في منطقة دول الخليج، أما القسم الثاني يقدمه وكيل وزارة الأشغال الأسبق والخبير الإقليمي في الهندسة والتخطيط الساحلي نايف عمر الكلالي بعرض تحت عنوان"مشاريع التنمية الساحلية في دول الخليج العربي- أفضل الممارسات وأهم الدروس المستفادة"، في حين سيقدم القسم الثالث من الورشة المتخصصة الدكتور جاريث دوهيرتي المحاضر في هندسة المساحات الخضراء بمدرسة الخريجين للتصميم بجامعة هارفرد الأمريكية بمحاضرة تحت عنوان "العمران البيئي: دراسة حالات عن التنمية الساحلية المستدامة".

وتهدف الورشة إلى مراجعة مبادئ ممارسة الاستدامة والتنمية الحضرية المستدامة، ومراجعة دراسات لحالات من مشاريع التنمية الساحلية، ومناقشة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على منطقة دول الخليج العربي والتحديات الناجمة عن ذلك، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مملكة البحرين ودول الخليج العربي خلال سلسلة من السيناريوهات التي تم وضعها ضمن مجموعات العمل المهتمة بالموضوع.

وشارك في حضور الورشة عدد من المتخصصين في مجالات تخطيط وتنمية المناطق الساحلية من دول الخليج العربي ومن الاستشاريين العاملين في المؤسسات الخاصة وأكاديميين وأعضاء المجالس البلدية والبلديات في البحرين ودول الخليج العربي.