إذاً هذه هي ملامح الموازنة الجديدة للعامين (2015 - 2016): زيادة موازنة الإسكان، وخفض موازنة مشاريع التعليم والصحة والأشغال.

بعد انهيار أسعار النفط في الصيف الماضي، كان واضحاً أن ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي العام، إلا أن بعض المسئولين كانوا يؤكّدون ويكرّرون أن وضعنا الاقتصادي متماسك وقوي وفوق الشبهات. ولم يكن من الحكمة الدخول في مجادلاتٍ لإثبات عدم صحة ذلك الكلام. فإعلان الموازنة مؤخراً تكفل بإثبات ذلك.

مخصصات الإسكان زادت 10 ملايين دينار فقط، في بلدٍ يعاني من أزمة إسكانية خانقة، حيث تجاوزت الطلبات الإسكانية 55 ألفاً. أما بقية القطاعات فقد انخفضت مخصصاتها، فالإعلام مثلاً، انخفضت مخصصاته من 9 إلى 7 ملايين، وهيئة الثقافة من 10 إلى 6 ملايين. أما الفاجعة الأكبر فكانت مع التعليم بانخفاضها من 12 مليوناً إلى 7 ملايين، والصحة انخفضت من 13 إلى 7 ملايين. إنها أرقامٌ غير سارة على الإطلاق، وفي أهم وأخطر القطاعات: الصحة والتعليم، ما يعني مزيداً من التدهور وتراجع الخدمات في هذين القطاعين الحيويين لغالبية المواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا، اللتين تشكّلان 90 في المئة من السكان.

في الشهور الماضية، دأبت الحكومة والوزراء على التلويح بخفض المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة إلى الشرائح الضعيفة من المجتمع. وكانت هذه المعونات التي ترفع جزءًا كبيراً من معاناة هذه الأسر (التي تزيد على 10 آلاف أسرة) وتخفّف من أعبائها المعيشية، بمثابة الجزرة التي تلوّح بها الحكومة كلما مرّت بضائقة، على طريقة من يتصدق على فقير، ويمنّ عليه في كل مناسبة. مع أنها كانت وسيلةً متوسطة الكفاءة في عملية إعادة توزيع «جزء بسيط» من الثروة العامة، لتنال منها الأسر محدودة الدخل جزءاً محدوداً.

النواب الذين يناقشون رفع مخصّصاتهم الشخصية قبل أن يحققوا شيئاً أو ينتجوا شيئاً مفيداً للجمهور، دخلوا على لعبة المعونات، فمنهم من آمن بها، ومنهم من كفر وطالب بخفضها أو صرفها بطريقة الكوبونات، وكأننا في إحدى دول المجاعة الإفريقية.

هناك موارد هدر كبيرة للمال العام، تعامى عنها النواب الجدد، أو لم يتجرأوا على مناقشتها أو الاعتراض عليها، وهم معذورون؛ لأن غالبيتهم يشعرون، في قرارة أنفسهم، بأنهم لا يمثلون إلا عدداً محدوداً لا يتجاوز المئات ممن انتخبوهم. وهم لم يدخلوا البرلمان على أساس منافسة أو برامج انتخابية، وإنّما جاءوا صدفةً بسبب الفراغ وخلوّ الساحة، فهم بالتالي لا يضعون اعتباراً لأية محاسبة من الغير أو الضمير حتى لو طلبوا غنائم شخصية.

مجلس النواب الذي أفرد عضلاته الرخوة وامتنع عن تمرير الموازنة لرفضه رفع سقف الدين العام، تجاوزه مجلس الشورى بتمرير القرار، على رغم معرفته التامة بتبعات القرار وخطورته، وخصوصاً أن الكثير من أعضائه هم من التجار والعارفين بالوضع الاقتصادي. فرئيس اللجنة المالية بالشورى خالد المسقطي اعترف بأن العجز يشكّل ثلثي الموازنة الجديدة، ومع ذلك برّر قرار لجنته بأنه «يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الموازنة». وبهذا نكتشف أن أفضل علاجٍ لمعالجة العجز المتفاقم هو بالمزيد من الاقتراض، على طريقة «وداوني بالتي كانت هي الداء».

الأخطر ما صرّح به النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، بشأن خطورة الاقتراض مع عدم وجود برنامج واضح لدى الحكومة لتخفيف الإنفاق. وتساءل مشكّكاً: «هل ما نوافق عليه لتمويل الموازنة يستخدم فعلاً في الموازنة؟، وكيف سنضمن أنه سيستخدم لسد العجز في الموازنة»... فنحن في البحرين «على بعد درجة واحدة لتصبح سنداتنا من السندات غير المتداولة» كما قال.

موازنة متقشفة ستؤثر أول ما تؤثر على شرائح الطبقتين الوسطى والدنيا، وستكون أضرارها أكبر على ذوي الدخل المحدود والأسر المتلقية للمساعدات... ولسان حالها كما قال المتنبي:

«وكأنا لم يرضَ فينا بريب الـ

ــدَّهر حتى أعانه من أعانا»