اعتبر المحامي حميد الملا أن الجمعيات المعارضة عندما أصدرت وثيقة اللاعنف وحددت أهداف عملها في المبادئ الواردة في الإعلان قطعت الطريق كليّاً على أي تقوُّلات في إلصاق تهمة الإرهاب بها.

وأوضح الملا أن «العمل السياسي يجب أن ينصب على أهداف قابلة للتحقيق من خلال الترويج للأفكار اللاعنفية والعمل بالطرق السلمية وإدانة كل من يدعو إلى خلاف ذلك، ومن كل الأطراف حتى نستطيع أن نقدم درساً كما هو حاصل لدول وشعوب أخرى سبقتنا في هذا المجال واستطاعت عن طريق العمل السلمي أن تتقدم وتخطو خطوات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

جاء ذلك خلال ندوة «اللاعنف بين الواقع والمأمول» التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي مساء أمس الأول (الأحد) بمقرها في مدينة عيسى.

وخلال حديثه عن اللاعنف والحركات السياسية السلمية، أشار المتحدث إلى «ما أقدمت عليه الجمعيات السياسية المعارضة قبل عامين ونصف وعلى وجه التقريب في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) من خطوة مهمة وتاريخية في إصدار وثيقة اللاعنف، وبذلك فوّتت الفرصة على كل من يدّعي بأن هذه الجمعيات لها أجندات أخرى غير معلنة وبأنها تدعم الإرهاب، من أجل حرف الأهداف الحقيقة للعمل الوطني السلمي المطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

وأوضح المحامي الملا أن «الجمعيات المعارضة عندما أصدرت وثيقة اللاعنف وحددت أهداف عملها في المبادئ الواردة في الإعلان قطعت الطريق كليّاً على أي تقوُّلات في إلصاق تهمة الإرهاب بها.

فالمبادئ كانت واضحة وتحددت في التالي: احترام الحقوق الأساسية والأفراد والقوى المجتمعية وأخذت على عاتقها الدفاع عنها، الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية»، مؤكداً على أن «القوى المعارضة أكدت على أن تأخذ على عاتقها في نهجها السياسي ألا تلجأ إلى العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وترجمت ذلك في الإدانة الواضحة والصريحة للعنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه».

ونوّه الملا إلى أن «ما قامت به قوى المعارضة من الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وما أخذته على عاتقها في أن تكرس وتدعو في أدبياتها وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية ما هي إلا مبادئ استمدتها المعارضة من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية كالقرار رقم 61/45 والخاص بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم والصادر في 4 ديسمبر (كانون الثاني) 2006م، والقرار رقم 61/271 والخاص باليوم الدولي اللاعنف والصادر في 15 يونيو 2007».

وشدد المحامي حميد الملا على أن «القوى السياسية كانت ومازالت وفي بياناتها المتتالية تدين أي أعمال تدعو إلى العنف أو تحرّض عليه أو تفكر بالقيام به من أي جهة كانت».

وقال: «اللاعنف قبل أن يكون منهاج عمل هو أولاً وأساساً موقف درجت عليه القوى السياسية منذ أمد بعيد ومازالت مستمرة فيه من أجل نيل المطالب بالطرق السلمية والحضارية إيماناً منها بأن العنف هو انتهاك لحرمة الحياة، بل بالعكس بأن القوى المعارضة، وعلى الأخص منها المنبر التقدمي، قد تصدت في بياناتها ومواقفها إلى أي دعوة أو دعوات تدعو إلى عدم السلمية في المطالبات».

وأضاف في هذا الصدد «إن الجانب الأخلاقي الذي تستمد منه القوى السياسية في تبنيها لمبدأ اللاعنف يكمن في استفادتها من خبرات الشعوب الأخرى في مطالبتها بالحرية والديمقراطية بالطرق السلمية».

واختتم الملا حديثه بالتنويه إلى أن «العنف السياسي يحرم الإنسان من حقه في الحياة التي نصت عليه جميع المواثيق الدولية، فقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه» ونجد الأمر عينه في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، في المادة (6) الفقرة (1) «لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي».