استضافت جمعية المهندسين البحرينية برعاية وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وتحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، خبراء دوليين وآخرين من دول مجلس التعاون لبحث التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. وذلك ضمن ورشة عمل نُظمت صباح أمس الإثنين (11 مايو/ أيار 2015).

وشملت جلسات ورشة العمل عدة عناوين وموضوعات مهمة تتعلق بالتنمية الساحلية المستدامة، أولها كانت بشأن المحددات والفرص العالمية لتنمية المناطق الساحلية في منطقة دول الخليج، والتي حاضر فيها مدير معهد الدراسات الحضرية العالمي في الأكاديمية الدولية في برلين، البروفسور كوستا ماثي. وأما الجلسة الثانية، كانت بشأن العمران الإيكولوجي (البيئي): دراسة حالات عن التنمية الساحلية المستدامة، والتي قدمها المحاضر في هندسة المساحات الخضراء ومشارك أول للأبحاث بجامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، جاريث دوهيرتي. علماً أن الورشة ركزت على التفكير النقدي الشامل.

وتطرقت الورشة إلى التحديات الرئيسية المتعلقة بتنظيم المدن إلى إدارة المناطق الحضرية، والتهديدات البيئية والمتغيرات المناخية، والنمو الديمغرافي والهجرة والعولمة ومدينة التسويق، والهويات المحلية والتحول الاجتماعي، وتحويل الأفكار إلى واقع. وكذلك الحاجة إلى العمران البيئي ولمن يكون تطوير الواجهات البحرية.

وناقشت الورشة إمكانية أن تكون التنمية الحضرية الساحلية مستدامة أكثر من أي وقت مضى. وما هي التنمية الحضرية المستدامة على أي حالة، حيث هناك العديد من الطرق لتحقيق الاستدامة، والعديد من الادعاءات بتطبيق التنمية الحضرية المستدامة. وإن العمارة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء والمخاطر التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر هي مواضيع محلية صرفة، وعلى رغم أن بحث استدامة المناطق الساحلية ليست من الأمور الشائعة، إلا أن السواحل قد بدأت تصبح أكثر تحضراً يوماً بعد يوم، وبالتأكيد فإن غالبية سكان الخليج يعيشون في المناطق القريبة من البحر.

وخلال الافتتاح، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن «استدامة المدن وتطويرها حضرياً تعتبر أحد مقومات التنمية الشاملة، ولقد حرصت الأجهزة المعنية بالعمل البلدي بدول مجلس التعاون على العمل بصورة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة بدول المجلس، ولما كانت التنمية الساحلية أحد ركائز التنمية الحضرية، انبثقت فكرة إقامة هذه الورشة المتخصصة كأحد فعالياتنا المشتركة لتعزيز الخبرات وتبادل التجارب وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنمية الساحلية»، مستدركاً بأن «دول مجلس التعاون خطت خطوات حثيثة ومتقدمة في مجال تنمية وتطوير الواجهات البحرية، ونظراً لما تمثله هذه المشروعات من إضافات نوعية لدعم عجلة السياحة وتوفير مواقع للترفيه العائلي وتربية النشء وتعزيز التنمية العمراني والحضرية».

وأضاف خلف أنه «تعدتد تجاربنا المشتركة في تنفيذ هذه المشروعات سواء بالجهود الحكومية أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وإن لقاءنا أمس في الورشة بمشاركة متخصصين في مجال التنمية الساحلية، إنما هو خطوة إضافية للاستفادة من تجاربنا المشتركة وممارساتنا المتميزة في هذا المجال»، منبهاً إلى أن «مملكة البحرين عملت ووفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية وعلى الأخص المبادرة الوطنية لتنمية السواحل والواجهات البحرية، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات المحققة لهذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة».

وذكر وزرير الأشغال وشئون البلديات أن «عقد ورشة العمل في البحرين بمشاركة هذه النخبة من العقول والكفاءات المتميزة في مجال العمل البلدي، إنما هي إضافة نوعية لجهود تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول الأعضاء في المجلس. وإننا على ثقة بأن هذه الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل، ستكون منطلقاً جديداً لتعاون مثمر في مجال التنمية الساحلية، ولبنة جديدة في صرح التعاون الخليجي المشترك».

هذا وبحسب جمعية المهندسين البحرينية، فإن المدن والمجتمعات الساحلية تواجه تحديات عدة في سبيل الارتقاء بها إلى مستوى التحضر المستدام والقادر على رفع مستوى الخدمات وسرعة الكفاءة والإنجاز، والذي يتطلب وجود خبرات وكفاءات وتقنيات حديثة وتخطيط مستقبلي سليم، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود وتضافرها بين الدول بغرض زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بما يعكس الالتزام بملاءمة الاستراتيجية التنموية المحلية والوطنية مع الإدارة الحضرية والجيدة والأهداف التنموية.

وبناءً على توصية الاجتماع الوزاري رقم (81) لوزراء البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية بإقامة ورشة (التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في الخليج العربي)، وحرص منظمو الورشة على استقطاب مدربين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التنمية المستدامة وتطوير المناطق السياحية.

وعن ورشة العمل، فإن محورها تمثل في أن هناك حاجة عاجلة لوضع تصور واسع لتحقيق الاستدامة، التصور الذي يركز على المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية، من أجل معالجة تنمية المناطق الساحلية المستدامة من منظور إبداعي وعملي. وقامت الورشة بمراجعة وبحث أحدث التوجهات العصرية والحديثة لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دراسة حالات من المشروعات الحضرية المبتكرة التي تم مناقشتها ونقدها فيما يتعلق بمناطق دول الخليج العربي. وركزت أيضاً على استراتيجيات التنمية المستدامة، والتي تشمل صندوق أدوات وغيرها من الأفكار، والهدف من ذلك هو توفير فهم متعدد الأوجه ومتنوع ودقيق لعملية المناطق الساحلية المستدامة المتصلة بمملكة البحرين ودول الخليج العربي.

وهدفت الورشة إلى مراجعة مبادئ ممارسة الاستدامة والتنمية الحضرية المستدامة، ومراجعة دراسات لحالات من مشروعات التنمية الساحلية، وأيضاً مناقشة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على منطقة دول الخليج العربي والتحديات الناجمة عن ذلك. بالإضافة إلى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مملكة البحرين ودول الخليج العربي خلال سلسلة من التصورات التي تم وضعها ضمن مجموعات العمل المهتمة بالموضوع.

واستقطبت ورشة العمل المهندسين المعماريين والمخططين العمرانيين ومدراء المدن ومهندسي التجميل والتشجير والمهندسين المدنيين وأي شخص يهتم ببناء البيئة. فيما صحب الورشة معرض تخصصي بالمشروعات التطويرية التي أنشئت على سواحل مملكة البحرين.

كما استعرضت الورشة المواقع الساحلية الرئيسية في مملكة البحرين، وكلفت المشاركين فيها بمعالجة مسائل متعلقة بمواقع مختارة وابتكار الحلول للمفهوم التخطيطي. على أن يتم فحص وتحليل أمثلة عالمية ذات صلة بتنمية السواحل المستدامة لبيان منهجيات التصميم والتخطيط.