أكد الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن أن أزمة الفصل الأخيرة التي طالت آلاف العمال، وبالخصوص النقابيين، أخافت الكثير من الإقبال للترشح في مجالس إدارة النقابات، وحجَبَت المنافسة المفتوحة في الانتخابات النقابية كما كان في السابق»، مستدركاً «لكن الحركة النقابية متفائلة وستبقى متفائلة بالمستقبل بحكم سنوات خبرتها الطويلة».

جاء ذلك خلال حديثٍ مع «الوسط» على هامش انتخابات مجلس إدارة نقابة بابكو بمقر الشركة في فرع المصفاة أمس (الإثنين)، حيث أشار عبدالرحمن إلى أن «الافتقاد لبيئة العمل الصحية، وعدم احترام الحقوق والحريات النقابية، والتعسف في حق النقابيين وفصلهم من الأعمال، يؤدي بشكل طبيعي إلى ضعف الإقبال على الترشح لمجالس إدارات النقابات».

وعن اللائمة التي يلقيها البعض على الاتحاد بتمكين الحكومة من ضرب الحركة النقابية، من خلال سوء إدارته لمواقفه خلال حراك (14 فبراير/ شباط 2011)، اعتبر عبدالرحمن «كل هذه المقولات غير صحيحة»، وقال: «من أزم البلد ليس الاتحاد العام. الاتحاد اتخذ العمال لحماية عماله الذين كانوا يتعرضون لتعديات وظروف صعبة في طريقهم من وإلى العمل، في تلك المرحلة».

وتابع «تقرير بسيوني نفسه أقر بأن تحركات الاتحادات كانت سليمة 100 في المئة، وأن كل مواقفه كانت لصالح العمال، لذلك فإن هذه الاتهامات باطلة ويراد بها تشويه مكانة الاتحاد». وفيما يتعلق بالتحديات النقابية في البحرين، وخاصة بعد إقرار قانون التعددية، أوضح عبدالرحمن أن «التعددية لا تعتبر مستفزة بالنسبة للاتحاد العام، لكن نحن نقول بأنها لابد أن توضع في المسار الصحيح، وفق المبادئ والحريات النقابية التي هي كلٌ لا يتجزأ ولا تخضع للانتقاء بتطبيق مبادئ معينة والتعسف في الحرمان من أخرى».

وأضاف «التعددية النقابية نصت عليها الاتفاقية رقم 87 المعنية بالحرية النقابية، لكن اشترطت أن تأتي التعدية بإرادة عمالية وليست إرادة الحكومة أو أصحاب العمل»، لافتاً «لو كانت التعددية نابعة من إرادة حرة، لحصد العمال ثمرتها. وهذه الثمرة هي الدفاع عن مصالح العمال، واستقلالية النقابات، والوقوف ضد الفصل التعسفي».

غير أنه عاد وأكد «وإن كانت التعددية مبدأ دولياً، فإن المتغير الاقتصادي يحتم على العمال تحقيق الوحدة العمالية لمواجهة الأطراف التي تمارس الوحشية الاقتصادية ضد العمال، وتهدد الاستقرار الوظيفي».