صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي، بأن اللجنة عقدت صباح أمس الاثنين (11 مايو/ أيار 2015)، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة وطاقم الدعم الإداري والإعلامي بالأمانة العامة لبحث ومناقشة آلية دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016.

وأكد الكوهجي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع آلية ومنهجية العمل لإعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة، كما أنها تقدمت للحكومة والوزارات المعنية بقائمة بالجداول والمعلومات التي تتضمن جداول تفصيلية بأجمالي الإيرادات والمصروفات وحجم النفقات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب اطلاع اللجنة النيابية بأهم وأبرز المشاريع الواردة في قانون الموازنة، وعليه تقرر الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وممثلي الجانب الحكومي يوم الأربعاء المقبل للتباحث والتشاور حول الأمر.

وأوضح أن اللجنة توافقت أيضاً على الآلية والاستراتيجية المتبعة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها ستكون ذات منهجية وخصوصية مختلفة عما كان معتمداً ومتداولاً خلال الفصول التشريعية الماضية من عمر المجلس النيابي، مؤكداً أن الآلية النيابية للتعامل مع مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 - 2016 ستركز بشكل أساسي في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، إلى جانب مراقبة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لتنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية، وخاصة الإسكانية منها ومشاريع البنية التحتية التي تضمنتها برنامج عمل الحكومة، وغيرها من أولويات.

وأضاف رئيس مالية النواب أن اللجنة ستسعى للاستفادة من الخبرات المجتمعية والتقارير السابقة، كما ستتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والشخصيات التجارية من رجال المال والأعمال، وستفتح قنوات التواصل مع المواطنين لتقديم المقترحات والمرئيات، بهدف تفعيل الشراكة الشعبية والمجتمعية، والعمل بكل شفافية ووضوح في كل الشئون التي تخص الوطن والمواطن على حد سواء. موضحاً أن اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة على عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بينها وبين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من جهة، وبينها وبين ممثلي الفريق الحكومي المعني بالموازنة من جهة أخرى، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع أعضاء مالية النواب من أجل الوصول لرؤية توافقية تلبي مطالب ومصالح المواطنين، مؤكداً أن المجلس النيابي سيضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، وسيكون أشد حرصاً على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة في الموازنة العامة، وعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنون.