قالت النيابة العامة، في حسابها على «تويتر»: «إن صدور العفو الملكي السامي لدواعٍ إنسانية يكرس مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع البحريني».
وأشارت النيابة إلى أنه «من ضمن المشمولين بالعفو الإنساني المتعافون من الإدمان والذين التزموا ببرنامج التعافي وبتوصية من جمعية التعافي من المخدرات».
وتابعت «ومن المشمولين بالعفو السامي حفظة القرآن الكريم وحصلوا على جوائز في مسابقات دينية، ومن ضمن المشمولين بالعفو الملكي من يعانون من أمراض مستعصية ووصلوا لحالات متأخرة».
وذكرت «من ضمن المشمولين بالعفو الملكي ممن لم تتجاوز عقوبتهم 3 سنوات وقضوا نصف المدة ويتمتعون بحسن السيرة والسلوك»، وواصلت «ومنهم ممن لم يتجاوزا سن الـ 18 سنة ووجودهم في المجتمع يراعي الجانبين الإنساني والاجتماعي».
وأضافت «من الحالات الإنسانية المشمولة بالعفو الملكي عدد من النساء اللاتي يهدف ويحرص المجتمع على وجودهن مع أسرهن للترابط الاجتماعي».
العدد 4630 - الإثنين 11 مايو 2015م الموافق 22 رجب 1436هـ