قال وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، إن الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس النواب بشأن منح علاوة بدل السكن بعد عامين من تقديم الطلب الإسكاني، مازال قيد الدراسة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ناقش الاقتراح برغبة.

وذكر الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (11 مايو/ أيار 2015)، في قصر القضيبية، أن هذا من بين الاقتراحات برغبة التي تصل إلى الحكومة من مجلس النواب، مشيراً أنه مازال من الصعب الحديث فيه، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.

وعن المشاريع العقارية المتعثرة، أكد أن في المستقبل سيكون هناك مشروع بقانون يعمل على تنظيم الأمور العقارية، وبما يسهم في تجنب وجود مشاريع عقارية غير مكتملة، وبما يحفظ حقوق الجميع من المستثمرين والمستفيدين.

ورداً على سؤال بشأن تخصيص ميزانية لجهات حكومية ذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنها لم تستخدم الميزانيات المخصصة لها، أوضح أنه «يجب أن نكون دقيقين، عندما يصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقاريره بصورة دورية، فهو يعمل على شيء من التدقيق على كل ما يتعلق بالأعمال المحاسبية والأمور المالية الخاصة بالحكومة، وإدارة المشاريع من النواحي المالية».

وأضاف «الرقم المعلن من قبل الحكومة والذي نحن ملتزمون به بالنسبة لاستكمال المشاريع المرصودة في برنامج عمل الحكومة السابق وليس الحالي، تتراوح النسبة بين 80 - 83 في المئة، ولكن دائماً هناك نوع من التدوير لهذه المشاريع، وهناك مشاريع تمتد لأكثر من سنة مالية، بالتالي إذا كانت هناك ميزانية محددة لهذا المشروع ولم يستكمل فالصرف سيكون على قدر استكمال المشروع، فليس من المعقول أن يتم صرف الميزانية والمشاريع لم يتم الانتهاء منها، فالصرف يكون على نفس نسبة الصرف على المشاريع بشكل متواتر».

وأفاد بأن «هناك أجهزة حكومية تعمل، وكوادر تعمل طوال أيام الأسبوع وبعضها تمتد إلى بعد ساعات العمل المخصصة في الأجهزة الحكومية، من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة، وخصوصاً المشاريع الخدماتية التي تخص المواطنين، وهذا كله بتوجيه من سمو رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالمتوظفين وطالبي الوظائف بشكل مستمر، أكد هناك برامج عديدة معلنة، سواء أكان من صندوق العمل (تمكين)، أو بنك البحرين للتنمية، أو من خلال المشاريع الأخرى التي تعنى بريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة المتوسطة.

وأضاف «الجميع بإمكانه أن يتقدم للحصول على هذه الخدمات، ونحن دائماً نقول إن أمام الخريجين فرصاً متعددة، وليس التوظيف في القطاع الخاص أو العام، وإنما من خلال ريادة العمل، مؤكداً أن «في البحرين البرامج المتعددة والمتطورة، والأرقام تتحدث عن نفسها فيما يتعلق بالبرامج المختلفة التي تقوم عليها «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، وهناك مراكز متعددة حاضنة للمشاريع الناشئة، وتوفر المقر اللازم للبدء في هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة، أشار إلى أن هذه المشاريع منبثقة في برنامج عمل الحكومة، وتقوم عليها الأجهزة المختصة، وهناك خطط وبرامج واضحة، وتنفيذ المشاريع سيتم بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، إن لم تكن قائمة حالياً، وسيتم طرح العديد من المناقصات بعد إقرار الميزانية، ذلك إلى جانب المناقصات التي تمت ترسيتها من خلال برنامج التنمية الخليجي، تعنى بجانب الطاقة أيضاً.

ورداً على سؤال متعلق بمناقشة مجلس الوزراء لمذكرة بشأن المشاريع الشبابية، بيّن وزير شئون الإعلام أن وزير شئون الشباب والرياضة قام أخيراً بزيارات لبعض المراكز الشبابية، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

وقال إن المذكرة تتحدث عن «استكمال البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بالمراكز الشبابية والرياضية في قرى المحافظة الشمالية، من خلال تأمين المقرات المناسبة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر، ونحن في طور مناقشة الميزانية العامة للدولة مع مجلس النواب، وسيتم تأمين المتطلبات لاستكمال البنية التحتية والمشاريع القائمة في هذا الجانب».