طالب البرلمان الأوروبي الشهر الماضي دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم عبء طالبي اللجوء مع تواصل تدفق المهاجرين إلى دول أوروبا الجنوبية عبر مياه المتوسط.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة على زيادة التمويل والموارد لمهمات البحث والإنقاذ، إلا أن بريطانيا قالت نيابة عن العديد من الدول أنها لن تستقبل أي مهاجرين يتم انتشالهم من البحر.

وجاءت القمة بعد أسوأ كارثة للمهاجرين في مياه المتوسط حيث قتل فيها المئات بعد غرق قاربهم في المياه بين ليبيا وجنوب إيطاليا ما أثار غضباً دولياً ومطالب بالتحرك.

وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي، أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر إن «قوانين دبلن 2 ليست كافية. يجب تغييرها بحيث يتم توزيع عبء طالبي اللجوء على جميع دول الاتحاد الأوروبي».

وينص بروتوكول «دبلن2» للاتحاد الأوروبي أن على الدولة العضو في الاتحاد التي يصلها طالب اللجوء أولاً معالجة طلبه على أراضيها وتحمل مسئولية إعادة من يتم رفضهم إلى أوطانهم.

وأخفقت آخر محاولة لتغيير تلك القوانين في 2013 عندما صوتت 24 من بين دول الاتحاد الـ 28 ضد تغييره. وصوتت أربع دول هي إيطاليا ومالطا وقبرص واليونان، التي تتحمل عبء تدفق المهاجرين، لصالح تغيير القوانين.

وصرح ويبر في مؤتمر صحافي «يجب تحديد الخطوط العريضة الخاصة بنظام التقاسم الأكثر عدلاً هذا، ولكنها ستأخذ في الاعتبار حجم الدولة المعنية واقتصادها وعدد اللاجئين الذين تم قبولهم فعلاً».

وأضاف «يجب أن نذهب إلى أبعد من دبلن2. لا يمكننا أن ندع بلداً واحداً، وفي هذه الحالة إيطاليا، تتحمل العبء كاملاً».