بدأ القضاة في تونس إضراباً في جميع المحاكم التونسية أمس الاثنين (11 مايو/ أيار 2015) ويستمر خمسة أيام احتجاجاً على مشروع قانون حكومي يحد من صلاحيات واستقلالية الجهاز القضائي.

وأعدت الحكومة التونسية مشروع قانون أساسي لإحداث المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية أقرها الدستور الجديد لتونس الصادر في العام 2014 بعد فترة الانتقال السياسي في البلاد التي امتدت منذ 2011.

وكان يفترض الانتهاء من القانون منذ أبريل/ نيسان الماضي أي بعد ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي كما ينص على ذلك الدستور لكن جمعية القضاة التونسيين ومحامين أبدوا تحفظات على القانون.

وقالت جمعية القضاة التي دعت إلى الإضراب إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ويحد من صلاحياته في الإشراف على تفقد الجهاز القضائي والنظر في انتداب القضاة وتكوينهم إلى جانب النظر في النقل والترقيات.

وأوضحت أن القانون عزز من صلاحيات السلطة التنفيذية كما كان سائداً في النظام القديم قبل اندلاع الثورة ضد حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن القانون رفع من عدد القضاة المعينين في المجلس الأعلى وقلص في المقابل من عدد القضاة المنتخبين على نحو مخالف للمعايير الدولية.