أقرت الولايات المتحدة أمس الاثنين (11مايو/ أيار2015) بضرورة العمل أكثر لضمان تطبيق قوانين الحقوق المدنية خاصة بعد سلسة من حوادث قتل مواطنين سود عزل بأيدي الشرطة.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار ممثل واشنطن إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في وضع مجموعة من قوانين الحقوق المدنية خلال الـ50 عاماً الماضية. لكن المستشار في دائرة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل جيمس كادوغان أقر بأن «علينا أن نعيد تكريس أنفسنا لضمان أن تلاقي قوانين الحقوق المدنية أهدافها»، وذلك في إشارة إلى سلسلة الاعتداءات المفترضة من قبل الشرطة بحق مواطنين سود .

وتابع أن «الوفاة المأساوية لكل من فريدي غراي في بالتيمور ومايكل براون في ميسوري وإريك غارنر في نيويورك وتامير رايس في أوهايو ووالتر سكوت في كارولاينا الجنوبية تدفعنا لفعل المزيد والعمل أكثر من أجل التقدم». وتجري الولايات المتحدة حالياً مراجعتها الدورية لحقوق الإنسان، وهو أمر إلزامي لكل الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وواجه الوفد الأميركي، الذي ترأسه سفير واشنطن إلى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية ماري ماكلود، مجموعة من الأسئلة من دبلوماسيين حول وسائل تطبيق القانون، وعنف الشرطة وتأثير ذلك على الأميركيين من أصول إفريقية وأقليات أخرى.

وتأتي مراجعة سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بعدما أطلقت وزارة العدل الأميركية الجمعة تحقيقاً فدرالياً حول ممارسات شرطة بالتيمور وإمكان حصول تمييز عنصري أثر وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاماً) وهو قيد الاعتقال الشهر الماضي.

وتم توجيه اتهامات من بينها القتل غير العمد إلى ستة عناصر في الشرطة في قضية غراي. وأكد كادوغان أن واشنطن مصرة على محاكمة عناصر الشرطة الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال «حين يلجأ عناصر فدراليين أو محليين أو على صعيد الولايات إلى العنف المفرط، فلدينا صلاحية محاكمتهم»، مشيراً إلى اتهامات وجهت لأكثر من 400 عنصر أمن خلال السنوات الست الماضية على خلفيات جنائية.

ويتضمن برنامج مراجعة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام فضلاً عن «الحرب على الإرهاب» بعدما فشلت في إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا والكشف عن ممارسات التعذيب التي تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية.