اختار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مزيداً من الوزراء أمس الإثنين (11 مايو/ أيار 2015) لتشكيل حكومته الجديدة بعد الفوز في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، مع الاحتفاظ بمعظم الوزراء البارزين من الائتلاف الحاكم السابق.
وقال كاميرون إنه اختار مايكل جوف وزيراً للعدل بعدما تولى وزارة التعليم في الحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن يتخذ جوف خطوة إلغاء قانون حقوق الإنسان البريطاني، احتراماً لتعهد قطعه حزب كاميرون المحافظ في برنامجه الانتخابي.
وكان كاميرون قد وعد بإلغاء القانون لتحلّ محله وثيقة حقوق سوف «تقطع الرابط الرسمي بين المحاكم البريطانية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية».
ويبقى السياسي المحافظ إيان دونكان سميث وزيراً للعمل والمعاشات، إذ يشرف على خفض الرعاية الاجتماعية بإجمالي يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني (18.5 مليار دولار) سنوياً كجزء من برنامج جارٍ لتقليل العجز في الموازنة البريطانية.
وقال كاميرون إن بوريس جونسون سيحضر أيضاً اجتماعات الحكومة ولكن دون تولي حقيبة وزارية، وأوضح أنه سوف «يصب اهتمامه في منصبه كعمدة للندن للعام الأخير».
وجاء كاميرون بوجوه جديدة لتحل مكان وزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي، شريك الحزب المحافظ في الحكومة السابقة.
وأعلن كاميرون في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي أن الأربعة وزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة، وجميعهم من حزب المحافظين، سيستمرون في مناصبهم.
إلى جانب آخر، عارضت بريطانيا أمس (الإثنين) خطط تخصيص حصص للاجئين الذين يطلبون اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن فرنسا أيدت المقترح المتوقع من جانب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وتعتزم المفوضية اقتراح نظام حصص للمهاجرين يسري في أنحاء الاتحاد الأوروبي، في إطار الإستراتيجية التي تضعها بشأن الهجرة، والتي من المقرر الكشف عنها غداً الأربعاء، حسبما أعلن رئيس المفوضية جان-كلود يونيكر الشهر الماضي.
ويشار إلى أن أي نظام لتخصيص الحصص سيتطلب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي، ويسود انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع مسألة الهجرة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المزيد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا للهروب من الصراع والاضطهاد، أو بحثاً عن فرص أفضل للعيش.
وحظيت هذه القضية باهتمام كبير الشهر الماضي، بعدما غرق قارب قبالة السواحل الليبي على متنه أكثر من 800 مهاجر.
وأوضحت الداخلية البريطانية أن «بريطانيا لديها تاريخ حافل بمنح اللجوء للذين هم في أشد حاجة له، إلا أننا لا نعتقد أن وجود نظام إجباري لإعادة التوطين هو الحل».
وقال متحدث باسم الوزارة: «سنعارض أيّة مقترحات تتقدم بها المفوضية الأوروبية لتقديم حصص غير تطوعية».
من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن بلاده تؤيد تأسيس نظام للحصص.
وأضاف: «علينا أن نعمل مع دول المنشأ للتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء، وإصلاح سياسات اللجوء الخاصة بفرنسا».
ومن جانبه، استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منح اسكتلندا استفتاء جديداً بشأن الاستقلال على رغم المكاسب المذهلة التي حققها القوميون الاسكتلنديون في الانتخابات العامة البريطانية قائلاً إن الاسكتلنديين رفضوا «بشكل قاطع» الانفصال العام الماضي فقط.
العدد 4630 - الإثنين 11 مايو 2015م الموافق 22 رجب 1436هـ
