توقع كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا نسبته 4 في المئة، مدعوماً بصورة كلية من القطاعات غير النفطية، مستبعداً أن يساهم القطاع النفطي بأي نسبة نمو تذكر هذه السنة؛ بسبب تقلبات أسعار النفط القياسية في الأسواق العالمية.

وأوضح كوتيلين في تصريحات صحافية على هامش مشاركته صباح اليوم في القمة الثانية لمستثمري ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2015 بتنظيم من شركة «تنمو»، أن ثمة حاجة لإدراك أفضل لنموذج السياسة النقدية في البحرين، مع اهمية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على نحو تدريجي، وهو أمر قيد التنفيذ حاليا من قبل الحكومة، وما طرح في بنود الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على اسعار النفط.

واستبعد كوتيلين أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك اي ارتفاع ملحوظ هذه السنة، لافتا الى ان البحرين تملك باعا طويلاً من معدلات التضخم المتدنية، ملمحا في نفس الوقت الى ان القطاع العقاري قد شهد ارتفاعا بسيطا وطبيعيا بالأسعار نتيجة انتعاشه مرة أخرى.

ويرى كوتيلين ان ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، يجعل نمو القطاعات غير النفطية اقوى من اي وقت مضى، وهذا ما يتضح جليا بالقطاعات غير النفطية في المملكة التي تشهد حالياً تسارعا في معدلات النمو.

الى ذلك، أكد كوتيلين اهمية قمة مستثمري ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تسليط الضوء على المستثمرين في ريادة الاعمال في البحرين ودول الجوار، وما يمكن فعله لنقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية الى آفاق أرحب من النمو وتمكينها من الازدهار والاستدامة.

ولفت كوتيلين الى انه من اجل تعزيز المقومات الاقتصادية في اي دولة، يتوجب تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المستثمرين في ريادة الاعمال من الشباب، اضافة الى جلب رواد الاعمال تحت سقف واحد واقامة شراكات بما يخدم الارتقاء بمستوى صناعة المؤسسات الصغيرة وإفادة الاقتصاد الوطني في المحصلة النهائية.