قال وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، إن من شأن جمعية المستثمرين الأجانب أن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين، حيث انها تشكل وجهة واحدة مباشرة يستطيع المستثمر الأجنبي التعامل معها، ويسترشد بها ويأخذ من خبراتها، وكذلك للجمعية أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة والحكومة حيث تستطيع الحكومة تداول الأفكار مع الجمعية للوصول إلى طرق بشأن تسهيلات ممكن تقدم للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال تجمعهم في كتلة واحدة.
وأكد الوزير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013 قد بلغ 17.8 مليار دولار، وانه من المتوقع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام ومن الصعب تحديد نسبة النمو نظرا لانخفاض أسعار النفط، وأضاف الزياني أنه من المؤمل أن تصبح البحرين قاعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن معدل البطالة في نزول حيث وصل إلى 3.5 في المئة، وعدد البحرينيين الذي تم توظيفهم في الربع الأول من العام قد بلغ 2800 موظف، مما يدل على أن الوضع الاقتصادي في تحسن ونمو.
ويأتي ذلك على هامش، الإعلان عن انطلاق «جمعية المستثمرين الاجانب» برئاسة فادي مجالي، ورعى وزير الصناعة والتجارة حفل اشهار جمعية المستثمرين الاجانب في نادي الكابتل في المرفأ المالي، وتهدف جمعية المستثمرين الأجانب ، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية، لخلق المناخ الجاذب والحفاظ على البيئة الاقتصادية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص لتحقيق دوره في التنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة في البحرين.
وقال مجالي «اننا في الجمعية، نتوقع ان تستقطب ١٠٠ عضو مع نهاية العام الجاري، وتهدف الجمعية الى دعم المستثمرين وتسهيل مهمتهم عندما يكونون بصدد الدخول الى السوق البحريني، وإيجاد مظله لدعمهم ومساعدتهم كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف مجالي في كلمته «ونرتكز في ذلك على قاعدة قوية اساسها الحوافز التنافسية التي يوفرها المناخ الاستثماري الجاذب في البحرين فهنا تنعدم الضرائب، ويسمح بالملكية التامة للمشاريع، وتتوافر الايدي العاملة المدربة، وتفتح أسواق عالمية كثيرة امام المستثمرين، اضافة الى الموقع الاستراتيجي للمملكة، وانخفاض تكلفة المعيشة، وتكلفة تسجيل الشركات، وانخفاض نسبة التضخم».
وأكد مجالي أن الجمعية تؤمن بكل ما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وضرورة تطبيق كل ما جاء فيها لما فيه من نظره شمولية واسعه من شأنها ان تحفز كافة القطاعات الاقتصادية وتعمل على تنويع مصادر الدخل بما يضمن اقتصاد امن ومستقر.
وعن اقتصاد البحرين اكد المجالي قائلا: «ان اقتصاد البحرين اظهر القدرة على الثبات في مواجهة الازمات باختلاف اشكالها واسبابها وهذا ما يشكل ايضا دافعا قويا للمستثمرين الاجانب لدخول السوق البحريني».
وقالت أمين صندوق الجمعية اوكسانا: «ان الاستثمارات الأجنبية في البحرين هي الأساس للتنمية الاقتصادية للبلاد، وان أعضاء جمعية المستثمرين الأجانب سوف يكثفوا جهودهم من اجل تعزيز اقتصاد المملكة والترويج لها في الخارج لجذب الاستثمارات ودعم البيئة الاقتصادية في البلاد».
واضافت اوكسانا، ان الجمعية بدورها تخطط لإجراء دراسات متخصصة حول اثار السياسات الحكومية على القطاع الخاص، وانه سيتم التواصل والتنسيق مع الغرفة التجارية لدراسة اللوائح التجارية وكيفية العمل والتنفيذ، وتنظيم ندوات وبرامج تدريبية للاعضاء والمستثمرين.