قال مسئولون في شركات تأمين بحرينية إن عدد شركات التأمين في السوق البحرينية أصبح كبيراً في ظل سوق صغير ويشهد نمواً متوسطاً، الأمر الذي يتطلب تعويم أسعار تأمين السيارات.

وأقرت شركات التأمين في أحاديث مع الصحافة على هامش لقاء سنوي يجمع قادة القطاع والمسئولين في شركات التأمين والخدمات المساندة بضيافة علي الديلمي في منزله في سار، بأن أسعار التأمين انخفضت في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في تأمينات السيارات والتأمين الصحي مع ازدياد المنافسة ووجود حالات من «تكسير الأسعار».

وتدر الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين إيرادات أعلى مقارنة بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بأعمال التأمين، بسبب زيادة المطالبات، وخصوصاً في قسم السيارات

من جانب آخر قال معنيون في القطاع إن شركات تأمين بحرينية قد يكون لديها خيارات للإيفاء بمتطلبات جديدة لكفاية رأس المال أصدرها مصرف البحرين المركزي من بينها الاندماج أو الاقتراض أو زيادة رأس المال أو حتى تصفية الشركة، إلا أن أغلب الشركات مستوفية وفي موقف قوي ومتين.

ولفتوا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي على مئات الآلاف من العمالة الوافدة والتي تدرس البحرين تطبيقه منذ سنوات عدة من شأنه رفد شركات التأمين البحرينية بالإيرادات وتحسين أدائها المالي في ظل منافسة شديدة في سوق صغيرة ومتخمة بشركات التأمين.

مراجعة الأسعار

ودعا الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدرتي» أشرف بسيسو مصرف البحرين المركزي لمراجعة الحدود الدنيا للتأمين الإلزامي على الطرف الثالث، والذي فرض منذ ما يقرب من الثمانية أعوام والذي يحوم حول 65 ديناراً كسعر موحد ابتدائي لقبول تأمينات الطرف الثالث، لافتاً إلى أن ظروف السوق تغيرت وأن عدد «الشركات كبير في سوق صغيرة». وقال بسيسو: «في ظل وجود عدد شركات كبير وسوق صغيرة، هناك بعض الممارسات مثل تكسير وحرب الأسعار وهذا قد يكون غير صحي على رغم أن مصرف البحرين المركزي يعمل على تنظيم السوق لكن يظل هذا من أكبر التحديات، وخصوصاً التأمين على السيارات ضد الغير والتأمين الطبي».

وأضاف «من ضمن التحديات موضوع ضد الغير نتكلم عنه من سنوات عدة المربوط بتعرفة، أعتقد لابد أن يكون هناك توجه للتعويم (...) نحن لا نرى أن يكون هناك ظلم للمستهلك ولكن لا يجب أن يكون هناك ظلم بالمقابل لشركات التأمين، نرى أن يكون هناك توازن».

وأضاف «لنكن واقعيين التعرفة قد لا تغطي التكلفة حتى لو قلنا إن شركات التأمين تحقق أرباحاً ولكن الربح يأتي من التأمين التكميلي».

وأشار إلى أن التأمين الصحي على الأجانب مازال «غير واضح الملامح إلى الآن على رغم الحديث عنه (...) نأمل أن يطبق لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية والبحرين كانت رائدة في هذا المجال لكنَّ دولاً مثل السعودية والإمارات أخذت الفكرة وبدأت تطبيقها».

ومضى بالقول: «مثلاً في المملكة العربية السعودية فرع التأمين الصحي هو أكبر فرع لأن التأمين الصحي أصبح إجبارياً».

واعتبر بسيسو أن مشروع التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب «مشروع كبير» داعياً في الوقت نفسه إلى تسريع الخطى نحو تطبيقه «لابد أن يكون هناك تشاور بين القطاع الحكومي وشركات التأمين والمستشفيات».

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي أشرف بسيسو أن تطبيق القانون سيكون له «أثر كبير» على شركات التأمين، لكنه عاد ليؤكد أن الحجم الكبير لشركات التأمين في سوق البحرين قد يدفع للحديث عن اندماجات أو تحالفات بين شركات التأمين، وخصوصاً أن السوق شهدت مثل هذه الاستحواذات في الفترة الأخيرة.

ودعا بسيسو مصرف البحرين المركزي لتقديم إغراءات لشركات التأمين لحثها على الاندماج بينها «مصرف البحرين المركزي حدث متطلباته مثل هوامش الملاءة وهوامش كفاية رأس المال ومستويات السيولة وكلها موجودة حالياً (...) أرى أن هناك ضرورة للاندماج وأعتقد أنه مطلوب والسوق محتاج لوجود اندماجات».

3 خيارات تواجه شركات التأمين غير المستوفية لمتطلبات «المركزي»

ورأى رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين أن شركات التأمين غير المستوفية قد تواجه ثلاثة خيارات في إطار توجه المصرف المركزي لإقرار متطلبات جديدة لكفاءة رأس المال «الخيارات المطروحة ستكون إما الاندماج أو الاقتراض لزيادة رأس المال أو اللجوء لتصفية الشركة في حال تعثر الوصول إلى الحلول».

وأصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً، معايير جديدة لحساب ملاءة رأس مال شركات التأمين التكافلي في المملكة، بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحvالية.

وأوضح نور الدين «أن هناك بعضاً من شركات التأمين الصغيرة التي قد لا تستوفي متطلبات كفاءة رأس المال التي أقرها مصرف البحرين المركزي مؤخراً».

المنافسة في قطاع التأمين

من جانبه رأى المدير العام لشركة «تسهيلات للتأمين» علي الديلمي أن الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة «السوق المفتوح»، إلا أنه استدرك بالقول: «المنافسة جيدة إذا كانت منافسة صحية قائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة».

وأسهب الديلمي أن المنافسة تتركز في التأمين الأجباري، والمشاريع العملاقة، إذ إن التأمين الإجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبطاً بسعة محرك المركبة، لكن في المقابل أعطت شركات التأمين الحرية فيما يتعلق بالتأمين الشامل.

ويتناول الديلمي الخسائر التي تتكبدها الشركات في التأمين الشامل قائلاً: «الشركات تتنافس على تخفيض الأسعار لكسب السيولة، وأكثر خسائر الشركات تأتي من تأمين السيارات الشامل، ومن هنا بدأت المنافسة على تقديم الخدمات وإضافة السيارات البديلة وخدمات الحدود الجغرافية لخارج البحرين».

نمو إيرادات «تسهيلات للتأمين»

وتحدث الديلمي عن نشاط الشركة في الفترة الأخيرة، فلفت إلى أن الأقساط التي استحوذت عليها نمت بنسبة 29 في المئة، والتي بدورها انعكست على ارتفاع الأرباح المحققة بمقدار 26 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2015.

وتشكل تأمينات السيارات أكثر من ثلثي نشاط شركة تسهيلات للتأمين في حين تشكل النسبة المتبقية التأمين على الحياة، والبيوت والتأمين والقروض.

ورأى الديلمي، أن فرصاً مازالت لم تستغل بالصورة المناسبة في قطاع التأمين، لافتاً إلى مجالات يمكن لها أن تتطور في التأمين على الحياة والتأمين على المنازل، إلا أن ذلك بحاجة إلى تكثيف جهود التوعية.

واعتبر الديلمي أن موضوع التوعية مسئولية الشركات العاملة في السوق بلا استثناء، إلى جانب جمعية التأمين البحرينية.

وقال الديلمي: إن «تسهيلات للتأمين» لديها قاعدة زبائن يتجاوز عددهم العشرين ألفاً، وإن الشركة بصدد إطلاق التواصل معهم باستخدام منصة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، متطرقاً إلى أهمية التدريب في قطاع التأمين فيما يتعلق بالتواصل.

ولم يستبعد المدير العام لشركة «تسهيلات للتأمين» تأثيرات من انخفاض أسعار النفط على القطاع «القطاعات جميعها ستتأثر بسبب انخفاض أسعار النفط، وقطاع التأمين ليس مستثنى (...) ربما تظهر في النصف الأول من العام الجاري»، لكن الديلمي عاد ليؤكد «حكومة البحرين قامت بإجراءات احترازية لتلافي أي تأثيرات كبيرة من هذه المشكلة، ونحن نثني على التشريعات القوية في المملكة بهذا الجانب».

حوادث السيارات وربحية الشركات

واعتبر الديلمي أن الحوادث الكثيرة تعني خسائر كبيرة، لافتاً إلى عدم وجود وضع ضوابط موحدة وملزمة لكل الشركات لمكافئة السائقين «شركات التأمين تشتكي من خسائر أو ضعف المردود في قطاع تأمين السيارات نتيجة تزايد الحوادث في البحرين (...) غالبية أرباح شركات التأمين تعود إلى بند الاستثمار، وليس البند الأساسي وهو التأمين».

ورأى الديلمي أن هناك أسباباً عدة لحوادث السيارات «شركات التأمين هي واحدة من الأسباب الرئيسية لكثير من حوادث السيارات في البحرين، لأن شركات التأمين تعامل السائق غير الجيد الذي يتسبب بحوادث، معاملة مقاربة للسائق الجيد الذي يمتلك الخبرة ولم يتسبب بحوادث، وبالتالي فإن هذه المعاملة المتقاربة لا تعطي دافعاً أو حافزاً للسائق، ليكون حذراً في السياقة وتجنب الحوادث».