أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير اليوم الإثنين (11 مايو/ أيار 2015) رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي النواب والشورى، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع .

وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين ابناء الوطن كافة والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات ، مشيدا جلالته بالجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن .

وأكد جلالة الملك ان البحرين مشهود لها عبر تاريخها العريق بحرصها المستمر على الرقي والتطور لكل ما فيه خير مواطنيها وأشقائها في المنطقة وأنها مركزاً حضاريا يشهد له الجميع وان أهلها دائماً يرحبون بكل من يقصدها حيث تنعم بمجتمع متحاب يحافظ على كرامة ومحبة الجميع دون تفرقة، كما أكد جلالته ان المجلس الوطني بغرفتيه مسئول عن المحافظة على هذه القيم النبيلة فالبحرين رائده في مختلف المجالات التنموية والتعليمية وتكفل حرية الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام.

وأضاف جلالته أننا اليوم نتطلع إلى المستقبل المشرق بكل تفاءل لكل ما فيه خير الأجيال القادمة وان الكثير من الدول تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة البحرين في مختلف المجالات وتسعى للاستفادة منها ، مشيراً جلالة الملك بحرص المواطنين الكرام على العمل والجد من أجل تقدم وازدهار وطنهم العزيز .

وأثنى الملك على ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من اجل خدمة الوطن والمواطن وتطوير الاداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرار لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء و التنمية التطور.

معربا جلالته عن تقديره للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات.

هذا وبمناسبة التشرف بلقاء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورفع إلى جلالته رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع ، صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا قائلا:

بأنه تشرف وأعضاء مجلس النواب بلقاء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورفع لجلالته أسمى آيات الشكر والتقدير، على ما يوليه لمجلس النواب من رعاية ودعم كبير، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وما تحظى به السلطة التشريعية، من دعم لامحدود وتوجيهات جلالته السامية. وأن ما تفضل به في خطابه السامي خلال افتتاح الفصل التشريعي الرابع، الذي يعد المرشد الوطني، الذي يسر المجلس على خطاه ، ويسعى من أجله، لصالح الوطن والمواطنين.

وأكد رئيس مجلس النواب بأن مملكة البحرين ستبقى دائما بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ، حرة مستقلة، إسلامية عربية، خليجية بحرينية، خليفية شامخة، ومعاهدا جلالته بأنه أعضاء المجلس سيظلون أوفياء لجلالته وللوطن، للذود من مصالح الشعب وحماية أمواله والدفاع عن أرضه وحقوقه، ومعربا رئيس مجلس النواب بالمضي قدما في حفظ النسيج الاجتماعي، ومكتسبات الوطن، وتشجيع المشاركة الفاعلة، وزيادة العمل ومضاعفة الإنجازات، وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، لتنعم البحرين وشعبها بالأمن والأمان، والتنمية والاستقرار. ومعربا رئيس مجلس النواب عن الثقة التامة بأن يحظى تقرير الرد على الخطاب السامي بكل الرعاية والاهتمام والتوجيه الكريم لصالح الوطن والمواطنين.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى الدعم النيابي للقيادة الرشيدة في عملية "عاصفة الحزم" من أجل أمن واستقرار المنطقة، ودعم الشرعية في اليمن الشقيقة، وحفظ الشعب اليمني من المليشيات الحوثية الإرهابية، ومسجلا بكل التقدير والامتنان الجاهزية القتالية العالية والفريدة للقوات البحرينية المسلحة المشاركة مع قوات التحالف الدولي.

وأشاد بالتوجيهات السامية والعفو الملكي ولأسباب إنسانية عن عدد من الأشخاص، وهو ما يؤكد حكمة جلالة الملك المفدى ورؤيته الإنسانية والثاقبة، ورعايته لجميع أبناء الوطن، آملا أن يكون هذا العفو السامي فرصة لهؤلاء الأشخاص ومن معهم لأن يعيدوا حساباتهم ويساهموا في العمل الوطني ومسيرة البناء والتنمية، وفق دولة المؤسسات والقانون.

وعاهد رئيس مجلس النواب بأن يحفظ النواب الأمانة الوطنية والقيام بالمسئولية التاريخية، في كافة الأعمال التشريعية والرقابية، وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، وخاصة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وتضمين ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، الذي يعد خطوة متقدمة في المشروع الإصلاحي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار، ومجددا نجدد العهد والولاء لمواصلة البناء على المنجزات التي تحققت للوطن، انطلاقا من الثوابت المتينة والأسس الراسخة، في ميثاق العمل الوطني، وتطلعات الشعب البحريني، وتعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، في وطن يجمع كل أبناءه.

وسائلا المولى عز وجل بأن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويسبغ الخير والأمان على مملكة البحرين الغالية وشعبها العزيز.

هذا وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:

لقدْ جاءَ الخطاب السّامي مُركِّزاً على محاورَ رئيسةٍ وهامة، وقد اقترح النواب الرد عليها كالتالي:

المحورُ الأول:

تحسينُ المستوى المعيشيّ للمواطنين :

المحور الثاني :

دورُ الحكومةِ الموقرة في التواصلِ مع كافةِ فئات المجتمع :

المحورُ الثالث :

التحيةُ والتقدير لِحُماة البحرين المخلصين :

المحورُ الرابع :

نحوَ تحقيق الاتِّحاد الخليجِي :

المحورُ الخامس:

تحقيقُ التَّكامل الاقتِصادي على المستَويين المحلِّي والخليجي :

المحورُ السادس :

نحوَ تحقيق قُوةٍ عربيةٍ إقليميةٍ فاعلة :

المحورُ السابع :

دعمُ القضيَّة الفلسْطينية :

المحورُ الثامن :

تعزيزُ العلاقاتِ مع الدُّول الصَّديقة :

وجاء في رد مجلس الشورى حيث أكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي على اعتزاز أعضاءه بنيل الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء في المجلس، معاهدين جلالته على بذل المزيد من الجهد والسعي دومًا للارتقاء بالعمل التشريعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار للمملكة، مؤكدا بأن تشكيل المجلس الوطني وإنشاء المحكمة الدستورية، واستحداث مؤسسات وهيئات للمراقبة والمساءلة والمحاسبة، وسن العديد من القوانين والتشريعات، أدى إلى تطوير مختلف مجالات الحياة في البحرين، وترسيخ المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة للمملكة .