رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (11 مايو/ أيار 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

شدد مجلس الوزراء على أهمية القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض مؤخراً ورأس عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد مملكة البحرين إليها في تجسيد التعاون من أجل أمن المنطقة واستقرارها ، والتكاتف في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بها ، وحماية المنظومة الخليجية من تداعياتها عبر تعزيز العمل الخليجي المشترك ، ورحب مجلس الوزراء بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد برئاسة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحضور فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبما جاء في البيان الختامي للقاء التشاوري .

بعدها أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التابعة للأمم المتحدة تعمل جاهدة على التحول إلى أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة المرتقبة من خلال السعي إلى ترسيخ منظور شامل وتحويلي يعتمد على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتوسيع مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية ، ونوه المجلس ضمن هذا السياق بنتائج الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد مؤخراً في مملكة البحرين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه بافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، مشيداً المجلس بوثيقة البحرين الصادرة عن هذا المنتدى التي سيتم رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وذلك من خلال التقرير المرفوع في هذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية .

بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استمرار أن تكون مملكة البحرين سباقة في تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك من خلال إصدار الأدوات التشريعية والتنفيذية لكافة القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مبدياً سموه الارتياح لما تم تحقيقه في هذا المجال وذلك من خلال التقرير الذي رفعه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إلى مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك .

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2014 واعتمد تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2014 وكلف باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية ، فيما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بعدم تجاوز أية وزارة أو جهة حكومية للاعتمادات المرصودة لها ، والتقيد بما يتم اعتماده لها ضمن الميزانية ، ولا يسمح لأي وزارة أو جهة حكومية بتجاوز سقف الميزانية المحددة لها إلا من خلال ما يقرره مجلس الوزراء .

وتتضمن الحسابات الختامية للدولة بياناً بالإيرادات والمصروفات الفعلية والعجز ومبالغ المناقلات بين حسابي التقديرات والاحتياطي ، ولقد بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة حوالي 3.09 مليار دينار بزيادة في الإيرادات بنسبة 11% عن الإيرادات المقدرة ، بينما بلغت المصروفات الفعلية حوالي 3.54 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضاً في الصرف بنسبة 11% عن المصروفات المقدرة ، بينما بلغ العجز الفعلي 455 مليون دينار بانخفاض بنسبة 62% عن العجز المقدر .

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تخصيص ميزانية لإنشاء مراكز شبابية ومرافق رياضية وقاعات ثقافية وملاعب لتلبية احتياجات الشباب في قرى القرية وبوري ودمستان والجنبية بالمحافظة الشمالية ، وكلف مجلس الوزراء وزارة شئون الشباب والرياضة بالتنسيق مع شئون التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يختص بتخصيص الأراضي اللازمة لذلك ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الشباب والرياضة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، وكلف باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية. ويتيح مشروع القانون أعلاه قيام الشّراكات في المجال الاستثماري بين الكيانات القائمة سواء شركات عامة أو خاصة وذلك بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية والواقعية بين هذه الكيانات والأجهزة الاقتصادية القائمة للمساهمة في الأنشطة المالية أو التجارية على أساس ثابت وملكية مشتركة وذلك بغية تلبية احتياجات المؤسسات المالية في هذا الشأن . ويحدد مشروع القانون أعلاه نطاق أنشطة الشراكة وقواعد إنشائها وقيدها وتسجيلها ، كما كيفية تحديد أسم واتفاق وإدارة هذه الشراكة ، إلى جانب مسئوليات الشركاء عن دفع المساهمات وواجبات الشريك ومسئولياته.

ثالثاً: اطّلع مجلس الوزراء على برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة للفترة 2015– 2016 وبما تضمنته من محاور رئيسية من بينها إعداد خطة وطنية لكفاءة الطاقة وخطة عمل وطنية للطاقة المتجددة ودعم اعتماد المعايير والعلامات الخليجية في هذا الشأن . وقرر المجلس في ضوء الشرح الذي قدمه وزير الطاقة إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

رابعاً: اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل على الارتفاع الملحوظ الذي شهده عدد المتوظفين في الربع الأول من العام 2015 والذي بلغ 6952 مواطن منهم 2832 وظفوا في شهر مارس. وقد بلغ المتوسط الشهري للتوظيف في الربع الأول من هذا العام 2317 مواطن مقارنة بـ 2000 متوظف شهرياً في 2014، فيما استقرت نسبة البطالة الفصلية في الربع الأول من العام 2015 عند مستوى 3.7% وبلغ عدد العاطلين 6943 مع وجود 4674 وظيفة شاغرة.