قالت صحيفة المدينة السعودية أن مصدر رفيع بالهيئة السعودية للمهندسين كشف عن ارتفاع معدل القضايا التي أُحيلت إلى المركز. قد بلغ أكثر من 50 قضية في العام الواحد، تتعلّق بالقضايا الفنية الخاصة بالعقود الهندسية، والمشروعات الإنشائية، بعد أن كان لا يُحال إلاّ العدد القليل من القضايا خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى مجموع المطالبات المحالة للمركز من قِبل ديوان المظالم والمحاكم العامة بلغ أكثر من 400 قضية خلال السنوات الأخيرة، بقيمة عشرات المليارات من الريالات.
وأضاف: «إن العقود الحالية للمشروعات الإنشائية، وبسبب الأخطاء البسيطة في هذه العقود، تسبب بخسائر مالية كبيرة، لأنه كلّما أصبح هناك أخطاء في العقود أصبح حجم الخسائر أكبر، والدليل حجم القضايا الموجود في ديوان المظالم، ونحن حتى الآن ننتظر توقيع اتفاقية مع ممثلين من وزارة العدل، وديوان المظالم، والتي تأخّرت كثيرًا -بحسب تعبيره- تتيح للهيئة والمركز -تحديدًا- وضع إحصائية كاملة عن خسائر الدولة المالية؛ بسبب الأخطاء في عقود المشروعات الحكومية المبرمة مع المقاولين، إلى جانب خسائر المقاولين الناجمة عن تلك الأخطاء، مضيفًا إن خسائر الدولة المالية من جرّاء هذه القضايا والأخطاء، إلى جانب خسائر المقاولين تقدر بالمليارات، ولكن لا تُعرف أرقامها الدقيقة لأسباب عدة».
وقال المصدر: «إن الاتفاقية التي من المنتظر توقيعها مع ممثلين من وزارة العدل وديوان المظالم، ترتكز على 3 نقاط رئيسة، الأولى أن جميع قضايا الخبرة الفنية التي يحتاجها الديوان تُحال إلى الهيئة، وهي بدورها تحيلها إلى الخبراء الفنيين والمحكّمين، والثانية أن الهيئة لديها محكّمون وخبراء فنيون معتمدون، ونحتاج من الديوان اعتماد قائمة المحكّمين المعتمدين فقط، وإحالة القضايا إلينا، والثالثة هي أن يكون هناك عضو دائم من الديوان لدينا في لجنة خاصة تقابل المحكّمين والخبراء الفنيين، وتجري لهم اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية».
