قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (11 مايو / أيار 2015) أن الحكومة الإسرائيلية التأمت ، في آخر جلسة لها، أمس الأحد (10 مايو / أيار 2015) لكي تفتح الطريق أمام الحكومة الجديدة المقبلة. وقد خصصت جلستها الأخيرة، لإجراء تعديل على القانون الأساس الذي يضمن زيادة عدد الوزراء، حتى يفوز رئيسها، بنيامين نتنياهو، برضا رفاقه الغاضبين في حزب الليكود، ويوزع عليهم ما يكفي من الحقائب الوزارية. وقد ساد الإجماع على أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة، عمليا. إذ إن كثرة «الزعلانين» في الحلبة السياسية ستجعل استمرار عملها مهمة شبه مستحيلة.
وقد ذكرت مصادر في قيادة الليكود، أمس، أن نتنياهو سيتفرغ، حال تشكيل حكومته، إلى ترتيب أوراقه من جديد. وقالت سيكون أمامه أحد طريقين: إما التخلص من حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، حتى يتيح دخول «المعسكر الصهيوني»، أو اللجوء إلى توسيع حكومته بضم حزب آخر أو أكثر.
فمن ناحيته هناك سبب آخر يجعله يفكر في التخلص من الشراكة مع حزب المستوطنين، وهو أنه يشعر بأن رئيس هذا الحزب، نفتالي بنيت، والشخصية الثانية فيه، أييلت شكيد، نجحا في ابتزازه لدرجة الإهانة، حتى تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة. وهو يستعد لرد الصاع صاعين.
ويشار هنا إلى أن بنيت وشكيد كانا فقط قبل عشر سنوات من أقرب المقربين إلى نتنياهو. فقد عملا معا في مكتبه عندما كان رئيسا للمعارضة، في زمن حكومة إيهود أولمرت، وغادرا المكتب إثر خلافات شديدة معه ومع زوجته سارة، سمعت خلالها صرخات من الطرفين. وقد علق نتنياهو على ذلك ذات مرة، قائلا: «كنت وسارة نشعر أننا نعيش في ظل تنظيم إرهابي بسببهما».
ولكن نتنياهو اضطر لأن «يبلع» بنيت في حكومته السابقة، لأن يائير لبيد أقام معه تحالفا وفرضه على الائتلاف فرضا. ثم اضطر للتحالف معه في هذه الحكومة لأنه كان المنقذ الوحيد.
إلا أنه لم ينس، لا هو ولا زوجته ذلك العداء القديم، ويدركان أنه تضاعف بسبب الثمن الذي أجبراه على دفعه لهما. لذلك ينوي توجيه ضربة انتقامية فتاكة لهما. ولأجل ذلك لا ييأس نتنياهو من إمكانية ضم المعسكر الصهيوني برئاسة هيرتسوغ. ورغم تصريحات هذا الأخير، حول إصراره على قيادة المعارضة حتى إسقاط الحكومة، فإن نتنياهو يؤمن بأن هيرتسوغ مستعد في مرحلة ما، لأن يغير رأيه وينضم إلى الحكومة. وهو مستعد لعمل ذلك حتى لو دفع ثمنا سياسيا في قضية المفاوضات السلمية، في سبيل دفع بنيت إلى الانسحاب من الحكومة.
وأما توسيع الحكومة فالتفكير يسير باتجاه حزب «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، أولا. وقد لمح ليبرمان، أمس، إلى أنه تلقى اقتراحات إضافية من الليكود كي يعود وينضم إلى الائتلاف الحكومي. وقال خلال محادثات مغلقة، إنهم عرضوا عليه حقيبة الدفاع على حساب موشيه يعلون. وإنه رفض الاقتراح، وقال إنه ليس مقبولا في ظل الخطوط العريضة الحالية للحكومة. لكن مصدرا في الليكود نفى هذا الأمر وقال إن «هذه أوهام ليبرمان».
وهناك فكرة أخرى هي شق حزب «يوجد مستقبل»، الذي يرئسه يائير لبيد، وزير المالية السابق وسحب 4 – 5 نواب من أصول يمينية فيه. وهنا أيضا استخدمت كلمة «أوهام» لكن قائلها هذه المرة هو لبيد، الذي اعتبرها محاولات دق أسافين فاشلة.
ويركز نتنياهو جهوده حاليا، في إنهاء مهمة تشكيل الحكومة، إذ يبدو وكأنه يسير على حبل دقيق ممدود في مكان مرتفع. فالائتلاف الذي تمكن من تشكيله يستند إلى 61 نائبا، يقابلهم 59 نائبا في المعارضة. وقد هدد ثلاثة نواب من الليكود بعدم التصويت إلى جانب الحكومة إذا لم يتولوا حقائب وزارية، بينهم النائب العربي أيوب قرا الذي يقول «خدمت نتنياهو بإخلاص منذ فتحت عيني على السياسة، وستكون مصيبة إذا لم تضم حكومته وزيرا درزيا».
أما النائبان الآخران، فرفضا الإفصاح عن هويتهما. ويسعى نتنياهو إلى تعيين 20 وزيرا و4 نواب وزراء، مع الحفاظ على صلاحيات لأن يضيف لاحقا المزيد من الحقائب الوزارية. ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي سيصوت عليه اليوم (الاثنين). وسيكون هذا التصويت الامتحان الأول لائتلاف نتنياهو ذي الأغلبية الضئيلة. ويرفض نتنياهو كشف أسماء وزرائه من حزب الليكود قبل الجلسة خوفا من أن ينتقم منه أحد الغاضبين فيصوت ضد الحكومة ويسقطها.
من الجهة الأخرى يلاحظ عدم اتحاد أحزاب المعارضة في مواجهة نتنياهو بغية إسقاطه، وقد بدأت تنفجر خلافات داخلية في صفوفها. ففي «المعسكر الصهيوني» خرجت شيلي يحيموفتش تهاجم تسيبي لفني. وراح يائير لبيد يهاجم يتسحاق هيرتسوغ وهذا يرد عليه. وقد خرجت وسائل الإعلام تنتقدهم جميعا قائلة: «معارضة مقاتلة ولكن ضد بعضها البعض».
وقرر لبيد أن يتوجه إلى المحكمة العليا ضد الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع حلفائه وضد القانون الخاص بزيادة أعضاء الحكومة. ويواجه نتنياهو مشكلة أخرى على طريق تشكيل الحكومة، وهذه المرة من المستشار القضائي للحكومة، الذي اعتبر التفاهمات الشفهية التي توصل إليها نتنياهو مع حزب المستوطنين، لزيادة ميزانيات الاستيطان وتوسيعه، بمثابة «رشوة انتخابية يصعب الدفاع عنها في المحكمة».
