نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اتهام 3 أشخاص بالشروع في قتل شرطي.

وحددت المحكمة 9 يونيو/ حزيران 2015 للاطلاع والمرافعة مع استمرار الحبس.

ومثل متهمان امام المحكمة وانكرا ما نسب اليهما، فيما رفض المتهم الثالث المثول أمام المحكمة، فيما حضرت المحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان وطلبت التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى وأجلا للاطلاع والمرافعة وطلبت اخلاء سبيل المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 يناير/ كانون الثاني 2015، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الشرطي المجني عليه وباقي أفراد قوات الأمن العام المتواجدين في مكان الواقعة مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام وقتل أي منهم، واتحدت ارادتهم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة «مولوتوف» وعبوة مفرقعة، ووضعوها في الطريق، وأعدوا لذلك كمينا بأن قاموا بالتجمهر واعتدوا على الشرطة، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الشرطة المتعاملين معهم وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم ألا وهو تمركز أفراد الأمن العام على مسافة من موقع العبوة المفرقعة، فلم يصل المدى الانفجاري ليطولهم حال كونهم موظفين عموميين، ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، واستعملت فيه مادة مفرقعة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا تنفيذا لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد مفرقعة بقصد ارتكاب نشاط يخل بالأمن، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأتلفوا عمدا وآخرون مجهولون الأموال الثابتة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للغير، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وانهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتتمثل تفاصيل القضية بأن بلاغا ورد مفاده أنه بعدما خرج حوالي 700 شخص بمسيرة غير مرخصة في منطقة الدراز يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا، حضرت قوات حفظ النظام وتعاملت معهم عبر تفريقهم بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع، إلا انه وقع انفجار بالقرب من المدخل الرئيسي للمنطقة نتج عنه تضرر صالون رجالي وشرطي وتضررت شقة أحد المواطنين أثناء ما كان يصلي، إذ سقطت لوحة الإنارة الخاصة بصالون وأتلفت نافذة شقة المواطن، ما استدعى صاحب الصالون إلى إغلاقه بسرعة. وقد دلت تحريات الملازم أول الذي استعان بمصادره السرية إلى اشتراك المتهمين بارتكاب الواقعة مع آخرين مجهولين.