واصلت الأجهزة الأمنية أمس الأحد (10 مايو/ ايار 2015م) إطلاق سراح عدد من المواطنين المحكومين على ذمم قضايا أمنية، تزامناً مع الأمر الملكي الذي أعلنه النائب العام مؤخراً، وقال نائب أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي إنه سيشمل مئات المحكومين من سياسيين وجنائيين.

وعُرِف من المفرج عنهم الشاب محمد الشكر وهو من سكنة بني جمرة، والطفل سيدعلي محفوظ من قرية سار.

ولم تستطع «الوسط» الحصول على إحصائية دقيقة بشأن المحكومين على ذمم قضايا أمنية المفرج عنهم حتى يوم أمس، رغم تواصلها مع جهات أهلية ذات علاقة، والتي شكت هي الأخرى من صعوبة حصر الأسماء رغم راصديها المنتشرين في كل مكان، بحسب تعبيرات القائمين عليها.

وكانت السلطات الأمنية أفرجت يوم السبت الماضي عن المواطنة آيات الصفار، لتسجل بذلك نفسها كأول مواطنة محكومة على خلفية الأزمة السياسية يُفرج عنها بموجب الأمر الملكي.

وكانت الصفار أوقفت العام الماضي، قبل أن تقضي المحكمة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 بحبسها عاماً كاملاً بتهمة إيواء مطلوبين على قضايا أمنية والتستر عليهم.

هذا وبالإفراج عن الصفار، يكون عدد النساء المحكومات على ذمم قضايا أمنية قد انخفض إلى أربع، وهن ريحانة الموسوي، نفيسة العصفور، جليلة سيدأمين، إلى جانب زهرة الشيخ التي تقضي محبوسة برفقة ابنها الرضيع منذ نحو 4 أشهر.