تعرض الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 على النواب في جلستهم غدا الثلثاء، لإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ومع عرض الموازنة على النواب غدا، فإن الموعد التقريبي لتسليم اللجنة المالية النيابية تقريرها النهائي بشأنها سيكون بحلول 23 يونيو/ حزيران المقبل، إذ إن لديها ستة أسابيع لدراسة الموازنة والاتفاق مع الحكومة بشأنها، إذ تشير المادة 177 إلى أن «على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع اللجنة المالية بمجلس الشورى)، وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».