قالت وزارة الإسكان بأنها قامت بتخصيص 34 مليون دينار بحريني لصالح المستفيدين من خدمة قروض الترميم التي أدرجت كإحدى الخدمات الأساسية للوزارة اعتباراً من العام 2011 بموجب قرار مجلس الوزراء بتحويل ملف البيوت الآيلة للسقوط من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان في هيئة قروض ترميم.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن آلية التعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط بات يقتصر على التقدم بطلبات الحصول على قروض الترميم من قبل وزارة الإسكان، حيث تمنح الوزارة المستفيدين تمويلاً قد يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحريني بحسب دخل رب الأسرة، نظير القيام بعملية الترميم وفقاً للمعايير والمواصفات القانونية والفنية المعمول بها لدى الوزارة.
وبينت أن المعايير الحالية للاستفادة من قروض الترميم تشير إلى أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية ورب الأسرة الأساسية، وأن لا يقل سن مقدم الطلب عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 سنة، وأن لا يقل نصيب أفراد الأسرة الأساسية من الأسهم المشاعة عن 75 في المئة من ملكية البيت وفي حال كون الملكية المشاعة أقل يشترط الحصول على تخويل كتابي من باقي الورثة بنسبة من 75 في المئة.
كما تشير المعايير إلى ضرورة أن لا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو أي جهة أخرى خلال 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وأن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية على 1200 دينار بحريني ولا يقل عن 120 ديناراً.
العدد 4629 - الأحد 10 مايو 2015م الموافق 21 رجب 1436هـ
الحين
الحين بديتوون من قبل ببناء البيووت للناس ليش تغير القرار وثانيا صاحب البيت فقير فكيف يقدر ان يسدد القرض
شنو يعني!!؟!؟!
يعني سابقا كانت وزراة البلديات تتكفل ترميم و اعادة بناء المنزل الآيل للسقوط اما الىن فيصرف مبلغ لا يتعدى ال20الف و يحسب كقرض ربوي ذو فوائد على كهل المواطن؟؟!!!
المحرق
مافي قانون في البحرين في صالح المواطن الله على الظالم