أكد مدير الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين خليل المؤيد أن المجلس ينسق من خلال لجانه مع السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء بشأن إصدار الشق الجعفري لقانون أحكام الأسرة، فيما نفى المؤيد ما يشاع من قيام المجلس الأعلى للمرأة بالتدخل في الخلافات الزوجية لصالح تطليق المرأة.

أما فيما يتعلق باتفاقية «سيداو»، أوضح المؤيد أن البحرين مازالت متحفظة على خمس مواد من بنود الاتفاقية وهي مواد تتعلق بأحكام الشريعة والتوريث والجنسية وسيادة الدولة.

جاء ذلك خلال الندوة التي قدمها مدير السياسات الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين خليل المؤيد بخصوص دور المجلس في النهوض بالمرأة البحرينية، وذلك مساء أمس الأول (السبت) في مجلس الدوي بالمحرق.

إلى ذلك، عقب عزالدين المؤيد على دور المجلس الأعلى للمرأة بشأن تحفظات البحرين على اتفاقية سيداو، قائلاً: «إن اتفاقية سيداو هي إحدى الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين ووقعتها في العام 2002، ويأتي دور المجلس الأعلى للمرأة في متابعة هذه الاتفاقية ومتابعة إعداد التقارير الدورية بتشكيل فرق وطنية من أجل متابعة بنود الاتفاقية. أما بخصوص تحفظات مملكة البحرين على بعض بنود هذه الاتفاقية، فالبحرين متحفظة على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فالاتفاقية تتضمن نحو 29 مادة، والبحرين متحفظة على خمس مواد أساسية تتعلق بالعلاقات الزوجية والمواريث وسيادة الدولة والجنسية، والمجلس الأعلى للمرأة متحفظ على جميع ما يعارض الشريعة الإسلامية في هذه الاتفاقية حتى لو تمت إعادة صياغة هذه المواد».

وبشأن المطالبات بتقديم المجلس الأعلى للمرأة بعض الخدمات، أكد المؤيد أن «المجلس الأعلى للمرأة جهاز استشاري يضع السياسة العامة للنهوض بالمرأة وفق الاستراتيجية الوطنية وعلى الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية تنفيذ هذه الاستراتيجية».

وبين المؤيد جهود المجلس الأعلى للمرأة في التوفيق بين الزوجين في حال وجود الخلافات، وسعي المجلس إلى تقليل حالات الطلاق، موضحاً في هذا

الصدد «نعاني من مشكلات الطلاق وعلى هذا الأساس تمت إضافة خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري لتكون إلزامية قبل تقديم المعونة القضائية والقانونية المجانية، وبسبب زيادة نسبة الطلاق فإننا ننفذ برامج مستمرة لتوعية الطرفين بحقوقهما لتعريفهما بحقوقهما وواجباتهما».

وأضاف «كنا نتمنى ألا يتم عقد الزواج إلا بالحصول على رخصة للزواج، ولكن هذا الأمر ليس بيد المجلس الأعلى للمرأة فحسب وإنما هناك قضاء شرعي وقضاة معنيون بعقود الزواج، فمثلاً استطعنا تعديل وثيقة عقد الزواج بإضافة مساحات خالية للشروط، فالمسألة تتعلق بحقوق شرعية وقضاء. ونحن نتمنى تطور وثيقة عقد الزواج، وعدم تزويج صغار السن، وخصوصاً أن قانون أحكام الأسرة يشير إلى هذا الأمر في إحدى مواده بإلزام أن يكون تزويج من يقل عمرها عن خمسة عشر عاماً في المحكمة». مشيراً إلى أن «دورنا في المجلس الأعلى للمرأة هو تكثيف برامج التوعية وتفعيل مكاتب التوفيق الأسري»، موضحاً أن «رقم 1700 حالة طلاق خلال العام 2014 لا تعتبر من ضمن 8 آلاف حالة زواج خلال ذلك العام، إنما رقم الطلاق بشكل عام من كل أعداد الزواج».

ونفى مدير الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة ما يشاع من أن «المجلس يقوم بعملية التطليق، فالقرار والحكم بيد القاضي والمحاكم الشرعية وليس بيد المجلس، وما يقدمه المجلس في هذا الشأن هو مجرد مساعدة قانونية بتوفير محامٍ للمرأة، وهناك الكثير من الحالات التي ترفض فيها المحكمة طلبات المرأة».

أما ما يخص المرأة المسجونة، أفاد المؤيد بأن «تلك الموضوعات خارج اختصاص المجلس وهي تتعلق بوزارة الداخلية».

وأكد المؤيد أن «البحرين لديها من الكفاءات النسائية ومن حقها أن تأخذ مكانها أسوةً بالرجل، والمجلس الأعلى للمرأة يقوم بدوره في تنفيذ البرامج التدريبية وتنمية مهارات المرأة مثلاً في شأن المشاركة في الانتخابات، وذلك في حدود تقديم الدعم النوعي والفني، لكن الدعم المادي يمنع قانون الانتخابات تقديمه للمرشحين».

وتمنى المتحدث أن «يرى الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة النور بأسرع وقتٍ، وذلك لكثرة الحالات الموجودة لدى المجلس والمتعلقة بالقانون»، مفصحاً عن «وجود تنسيق مع السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء بخصوص ذلك».

وبشأن المطالبات بتغيير اسم المجلس الأعلى للمرأة إلى المجلس الأعلى للأسرة ليشمل الأسرة ككل، رد المؤيد بأن «هناك مؤسسات في الدولة لا يصح أخذ اختصاصاتها ووزارة التنمية الاجتماعية معنية بملف الأسرة والطفل. فيكفي ملف المرأة وتشعباته وهو ما يعنى به المجلس».

ولم يغفل المؤيد التطرق إلى المسنات من النساء، مؤكداً أنهن من «ضمن الفئة المستهدفة من خلال الاستراتيجية الوطنية، عبر اللجنة الوطنية للمسنين التي يتم من خلالها تنفيذ برامج رعاية المسنين».

هذا، وقدم مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين خليل المؤيد عرضاً موجزاً للتعريف بما يقوم به المجلس من دور في دعم وتمكين المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة منذ تأسيسه وبيان أهم اختصاصاته، والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وآليات عمل المجلس من خلال التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وأبرز ما تحقق على مستوى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية.

كما استعرض مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس دور مركز دعم المرأة بأقسامه المختلفة في حل العديد من المشكلات التي تعترض المرأة البحرينية في إطار الاستقرار الأسري، وأبرز البرامج والمشروعات لتمكين المرأة اقتصادياً، إضافة إلى الجوائز والمبادرات التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة البحرينية.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة تنظم برنامجاً مستمراً من اللقاءات التوعوية بهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتعريف بدور المجلس الأعلى للمرأة وأهم البرامج والمشروعات التي ينفذها في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.