وافق مجلس الشورى بالإجماع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، والذي يقضي بفتح المجال أمام تأسيس الشركات المختصة بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة في البحرين.

ويعطي المرسوم الحق في منح الاختصاص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادة الفحص للشركات المختصة بهذا المجال بعد أن تأخذ وزارة الصناعة والتجارة موافقة مجلس الوزراء في أن تسند مهامها أو بعضها فيما يتعلق بالفحص وإصدار شهادات إلى شركات مرخص لها وفقاً لأحكام القانون، وطبقاً للمعايير والضوابط والشروط التي يحددها وزير الصناعة والتجارة للشركات المرخص لها التي تتوافر لديها الإمكانيات والتجهيزات الفنية لمباشرة أعمالها بكفاءة عالية ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويهدف المرسوم لتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية.

أما فيما يخص ظروف الاستعجال التي أوجبت إصدار المرسوم، فبينت وزارة الصناعة بأنه يأتي بغرض إعطاء الوزارة المعنية سلطة الترخيص للشركات بأن تقوم بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات بذلك، وخصوصاً أن الأسواق المحيطة بمملكة البحرين تعمل على استقطاب مثل هذه الشركات، مما يفقد البحرين مكانتها ودورها الريادي في فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، وبغرض تحقيق السبق في استقطاب الشركة العالمية التي سيرخص لها، خشية أن يتم استقطابها من الأسواق المنافسة للسوق البحريني.

كما أوضحت الوزارة أيضاً في ردها أنها لن تقوم بتأسيس شركة للقيام بتلك الأعمال، ولكنها ستضع شروطاً ومعايير للشركات الأجنبية، على أن تتوفر فيها لتقديم أفضل الخدمات ووفقاً للممارسات والمعايير الدولية، وبالتالي لن تكون هناك أية كلفة على الوزارة.

وفي هذا الصدد، دعا النائب الأول للرئيس جمال فخرو إلى إعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في هذا الشأن، وخصوصاً لما تمتلكه البحرين من سمعة دولية في هذا المجال، وتساءل: «هل سيبقى المركز الحالي قائماً أم أن الوزارة تتجه إلى إغلاقه وتحويل دورها إلى رقابي على عمل الشركات الخاصة؟».

وأردف قائلاً: «أحد الأسباب التي دعت لغلق هذا المركز هي الكلفة والخسائر التي ترتبت عنها، وبالتالي فإنه بات لا يغطي مصروفاته، فهل نريد أن نأتي بشركات تفرض رسوماً عالية على التجار والأفراد؟».

وتابع: «لم أجد أي بعد اقتصادي في هذا الجانب، ولكني أرى أنه يجب ألا نقضي على جانب ناجح لأنه يكلف الدولة 50 ألف دينار في السنة، وهذا المرسوم سيلغي جهد أربعين سنة بنت من خلاله البحرين سمعة دولية، ويجب ألا نقضي على جهد القطاع الخاص في هذا المجال».

ومن جانبه، نفى وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن يكون للمرسوم أي تأثير سلبي على سمعة البحرين الدولية في مجال اللؤلؤ، وإنما تعزيزها وإعطائها مصداقية أكبر ودعم للبحرينيين العاملين على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن المرسوم يهدف لعدم السماح للدول المجاورة وغير المجاورة بأخذ هذه الفرصة من البحرين.

وقال: «نسعى من خلال المرسوم إلى تحقيق القيمة المضافة من خلال عملنا ونؤكد عليها، ونريد أن نحافظ على صدارتنا في مجال اللؤلؤ من خلال فتح المجال أمام تأسيس مختبرات عالمية في البحرين قبل أن تذهب هذه الفرصة إلى جهات ثانية في دول مجاورة، وهذا أمر واجهناه في قطاعات أخرى، كقطاعات الطيران والنقل الجوي والبحري».

وواصل: «سنقوم كوزارة بدور مشابه للدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات، ابتداءً من إصدار رخص لهذه المؤسسات، ومن ثم الرقابة الدورية عليها لضمان التزامها بالمعايير والضوابط المفروضة على عملها، وهناك ضوابط تصل إلى الغلق الإداري في حال وجود أية مخالفات».

وجدد فخرو تساؤله: «هل هذا يعني أن الوزارة لن تقدم خدمة الفحص التي تقدمها الآن؟ وبالتالي ستغلق المركز، أم أنها ستقدم خدمتي الرقابة والفحص؟ وما هي المنفعة الاقتصادية منه؟».

وعقب عليه الوزير الزياني بالقول: «لا يمكن تحديد المنفعة الاقتصادية لأنه من غير الممكن معرفة عدد الشركات التي ستتقدم بطلباتها، ولكن ما يمكن قوله أن قدوم هذه الشركات للبحرين، سيخلق فرص عمل وطنية ويعطي سمعة دولية للبحرين، وخصوصاً أننا نفكر أن تكون البحرين مركزاً إقليمياًَ لأكبر رقعة جغرافية ممكنة».