أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن مجلس الشورى تسلم يوم السبت الماضي (9 مايو/ أيار 2015)، الموازنة العامة للدولة للعامين 2015/ 2016، وأن الحكومة قدرت العجز المفترض في الموازنة بنحو ثلثي الموازنة، الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، على حد قوله.

وقال: «اعتمد رئيس الوزراء الموازنة بنحو 4 مليارات و254 مليون دينار بعد أن اعتمد سعر برميل النفط 60 دولاراً، وتوقعت الحكومة أن يكون العجز في الموازنة بنحو مليار و470 مليون دينار للعام 2015 وبنحو مليار و563 دينار للعام 2016».

وأضاف: «إن تقدير الإيرادات في الموازنة وصل إلى 4 مليارات و254 مليون دينار، فيما وصلت الإيرادات النفطية المقدرة طبقاً لسعر برميل النفط (60) دولاراً إلى 3 مليارات و450 مليون دينار» .

وأشار المسقطي إلى أن حجم المصروفات بلغ 7 مليارات و294 مليون دينار، فيما وصل المبلغ المخصص للمشروعات إلى مليار و455 مليون دينار، مبيناً أن حجم العجز للسنتين الماليتين 2015/ 2016 سيصل إلى 3 مليارات و33 مليون دينار.

ولفت المسقطي إلى أن الموازنة العامة تضمنت 195 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود للسنتين الماليتين 2015 و2016، كما تضمنت 178 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

وقال: «قرار النواب برفض تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، كان قبل أن يكون هناك أي تصور لموازنة البلاد، وللأسف كان هناك نوع من التصور لبرنامج عمل الحكومة الذي لم يكن لمجلس الشورى أي دور فيه».

وختم حديثه بالقول: «أخذنا في الاعتبار الاتجاه لسياسة وقف الاقتراض، ويجب ألا نكون عائقاً أمام توجيه الدعم لمستحقيه، ونأسف أننا مضطرون للتعامل مع الاقتراض، ولكن لدى السلطة التنفيذية تصور واضح بشأن الخطة الزمنية المطلوب تنفيذها».