حمل مسئول محلي في قضاء الخالص في شرق العراق أمس الأحد (10 مايو/ أيار 2015)، «تقصير» الأجهزة الأمنية مسئولية فرار 42 سجيناً مساء الجمعة، بنتيجة هجوم تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وأعلنت وزارة الداخلية التحقيق فيه.

وقال قائمقام الخالص عدي الخدران في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: إنّ «ضعف المعلومة الاستخبارية كان السبب الأول وراء عملية الفرار».

وأضاف «لو كانت لدينا معلومات لما حدث الأمر... يوجد تقصير من قبل الأجهزة الأمنية في السجن» الواقع ضمن مقر لشرطة قضاء الخالص (50 كلم شمال شرق بغداد)، التابع لمحافظة ديالى.

وأوضح الخدران أنه بنتيجة العملية، فر 42 سجيناً وقتل 35، بينما قضى ستة عناصر من الشرطة وثلاثة مدنيين حاولوا «مساعدة الأجهزة الأمنية».

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، أفاد السبت أن العملية أدت إلى مقتل 30 سجيناً وفرار 40 آخرين، موضحاً أنها بدأت بعد استيلاء سجين على سلاح أحد الحراس، قبل أن يقوم سجناء آخرون بالسيطرة على أسلحة في مخزن السجن. وتلا ذلك اشتباكات بين الطرفين.

وأعلنت الداخلية أمس أن الوزير محمد سالم الغبان «أمر بتشكيل لجنة وزارية عليا للتحقيق في الحادث، ووعد بمحاسبة المقصرين».

وتبنى تنظيم «داعش» الذي يسيطر منذ يونيو/ حزيران على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه، الهجوم السبت، قائلاً إنه فر بنتيجته «أكثر من 30» من عناصره.

وأشار في بيان إلى وجود «تنسيق» بين موقوفين في السجن وعناصر خارجه قاموا «بتفجير 15 عبوة ناسفة على آليات وارتال للجيش والشرطة بمختلف المناطق المحاذية لسجن الخالص».

وقال الخدران أمس إن العملية «اعد لها بشكل مسبق، وتم تفجير عبوات وضعت على طريق التعزيزات إلى القضاء».

وأشار إلى أن عدد الموقوفين في السجن كان يبلغ 88 شخصاً، بينهم «إرهابيون خطرون»، وأن السجناء نقلوا إلى هذا المكان قبل نحو عام من سجن آخر في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وأضاف «رفضنا جلبهم إلى سجن الخالص لأنه قريب من الشارع العام وتسهل مهاجمته، لكن السلطات الأمنية لم تصغ إلينا واعتبرته آمناً ومحصناً».