كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة أسامة العريض، عن وجود نحو 5 طلبات صناعية لشركات جديدة مساندة لشركة موندليز للأغذية، برؤوس أموال تصل إلى 200 مليون دينار.

وأشار العريض إلى أنه وبعد تدشين شركة موندليز للأغذية في يناير/ كانون الثاني الماضي، توجد الآن طلبات جديدة للشركات المساندة لها والمتخصصة في تغليف المنتجات وصنع المواد المغلفة، وأكد العريض انه هناك نحو 5 تراخيص لشركات وهي الآن في طور العمل.

وجاء ذلك على هامش «تدشين الموقع الالكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» أمس، من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الدولية «IFC»، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كلٍ من تمكين، وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ويأتي ذلك في نطاق تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بتحويل اقتصاد البحرين من اقتصاد قائم على العائدات النفطية الى اقتصاد متقدم وأكثر تنوعا وقادر على المنافسة عالميا.

وقال العريض «نحاول الحصول على أراضي مناسبة وقريبة للشركات المساندة من شركة موندليز للأغذية حيث كانت فكرة المشروع منذ البداية كمجمع كامل».

وتعكس هذه المبادرة حرص وزارة الصناعة والتجارة على تقديم الدعم المستمر لرواد الأعمال وكذلك قطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين المشاريع والمؤسسات في الأسواق الناشئة من التعلّم وتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأعمال، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والقدرات، والمساعدة على تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى تعزيز الخدمات الاستشارية التجارية للمؤسسات.

وأوضح العريض الانتهاء من التصنيفات الصناعية للأراضي بالكامل، وتم وضع جداول لأنواع العقود الموجودة إذ وافقت الحكومة سابقا على مقترح لتعديل الأسعار بعد عمل مقارنة بين البحرين والدول المجاورة للأراضي المشابهة، حيث اتضح أن مملكة البحرين هي الأرخص في تأجير الأراضي، ولتعديل أوضاع بعض الأراضي المخالفة منها ذات العقود القديمة وبالتالي لا بد من تعديل أوضاعها قانونيا بالقريب العاجل.

وأضاف العريض أنه تم تطوير القانون للأراضي الصناعية حيث يخير القانون المستهلك إما بإزالة المخالفة أو سحب الأرض منه أو تغيير القيمة الإيجارية، وفي القانون الجديد سيكون هناك جزاءات لم تكن موجودة في القانون السابق، مبيناً أن هناك مخالفات كثيرة والبحرين لديها أكثر من 20 مليون متر مربع من المناطق الصناعية ولا يمكن حلها خلال فترة صغيرة وسحب الأراضي المخالفة بطبيعة اختلاف القضايا.

وأكد العريض أن الوزارة في طور الاجتماع مع الجميع وبالخصوص المخالفين لتسوية أو سحب القسيمة لاعطائها لمشروع آخر.