قرر مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة عشرة والتي عقدت اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الموافقة على مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
وذكر بيان صحافي لمجلس الشورى، أن الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، ومشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، حيث اخطر المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، و مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2015م، والذي أحيل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال عملاً بأحكام المادة (87) من الدستور، مع إخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما اخطر المجلس برسالة معالي رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى اليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، حيث تلا سعادة العضو رضا فرج توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والتي حظيت بمناقشات مستفيضة قرر بعدها أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على المرسوم مناداة بالاسم.
وفي السياق نفسه، نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، حيث تلا سعادة العضو بسام البنمحمد توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم، والتي حظيت بموافقة أصحاب السعادة الأعضاء مناداة بالاسم.
ثم بحث المجلس ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م، والمتضمنة توصية اللجنة بالموافقة عليها، حيث حظيت التوصيات الثلاث بموافقة المجلس، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنها في الجلسة القادمة.
كما نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تلا سعادة العضو خالد المسلم توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون.
وبعد استكمال أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.
واختتم المجلس جلسته بالاطلاع على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الخرطوم – جمهورية السودان، بتاريخ 5 فبراير 2015م.
وفيما يستجد من أعمال نوه رئيس المجلس بالقرار المتخذ للتعامل الالكتروني، مثمناً الجهود التي قامت بها اللجنة المنوط بها دراسة آلية التنفيذ برئاسة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية مع إحدى شركات الاتصال لتزويد أصحاب السعادة الأعضاء بالأجهزة اللازمة، مقدراً لإدارة تقنية المعلومات نحو تحويل المجلس لمؤسسة الكترونية، والذي وجهها معاليه بأن يكون التطبيق المخصص لذلك سهلاً في الاستخدام، فيما ثمنت سعادة الدكتورة جهاد الفاضل الجهود التي قدمها موظفو إدارة تقنية المعلومات لتحقيق هذا الإنجاز.
