أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس السبت (9 مايو/ أيار 2015)، اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الأعضاء على أن تصادق الدول الأعضاء على الاتفاقية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة.

وقال الوزير الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، إن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية.

وأشار إلى أن القرار يتضمن إصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية.

وقال إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها، مبينا انه سيتم تعديل النظام وفقا للمقترحات المقدمة.

وذكر انه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم اثر انخفاض أسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الأعضاء.

وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، قال الوزير الصالح إن نظام إنشاء الهيئة يبحثه حاليا وزراء العدل على أن ترفع إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.

وقال إن الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ومدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها.

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضاً التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج أعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها.

وأكد الوزير الصالح أهمية نتائج الاجتماع الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.