صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد يوسف الأنصاري أنه على الرغم من مضي أكثر من شهر على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 02- 2305 القاضي بتطوير منطقة البحير من خلال تنفيذ ما تحتاجه من مشاريع في البنية التحتية إلا أن المسؤولين بوزارة الأشغال والبلديات لم يحركوا ساكنا حتى تاريخ كتابة هذا المقال.

كما أن الوزارة أيضل لم تقم بالاتصال بالمجلس البلدي أو بعضو الدائرة لكي تنسق معه بشأن القرار وهذا يعد بحد ذاته قصورا في أداء الوزارة على الرغم من وجود حالة مشابهة لهذا القرار بخصوص أحد المناطق في مملكة البحرين وقد قامت وزارة الأشغال والبلديات بتشكيل لجنة متابعة وكذلك إرسال وفد من إدارة تنمية المدن والقرى إلا أنه في حالة القرار الخاص بمنطقة البحير بقي الأمر على ما هو.

وأضاف الأنصاري أنه تم رفع عدد من الطلبات في فترة المجلس السابق منذ عام 2009 تخص أهالي البحير ولم يتم عمل أي شيء بخصوصها إلى اليوم كما تم رفع طلبات لتطوير عدد من الشوارع بالمنطقة لكن الامر بقي معلقا إلى هذه اللحظة.

وتساءل الأنصاري هل وزارة الأشغال والبلديات تتعامل بازدواجية في تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ألا يكفي أن يصدر القرار لكي تقوم الجهات المختصة بالوزارة بمتابعته فالأهالي يترقبون مثل هذه القرارات التي تمكنهم من تطوير منطقتهم إلا أن المفاجأة تكون في تأخر الجهات المسؤولة في تنفيذه هذه القرارات وإهمالها وبالتالي يترتب تأخير المشاريع بالمنطقة وتعطل مصالح الاهالي .

كما بين الأنصاري أن وزير البلديات والتخطيط العمراني يصدر تعليماته في مثل هذه الحالات لكن التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ هذه التعليمات يكون من قبل المسؤولين في الإدارات المختلفة فلا بد لهذه الإدارات من أن تكون على قدر المسؤولية وأن تسخر طاقاتها لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تساهم في تطوير المنطقة وتلبية رغبات الأهالي.

وفي نهاية حديثه طالب الأنصاري المسؤولين بوزارة الأشغال بسرعة تبني القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تنفيذه وتوجيه الإدارات المعنية للتواصل مع المجلس البلدي وإبداء مزيد من التعاون البناء والفعال في سبيل خدمة الأهالي وتنمية منطقة البحير.