وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2015) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015.

وخالف الشورى بذلك قرار مجلس النواب الرافض للمرسوم.

(التفاصيل في عدد الغد)