الوزير يعده بنيل «وحدة» بتوبلي سنة 2016 لكن موظفي «الإسكان» يطالبونه بالانتظار لسنوات أخرى

أقوال تظل هي نفسها التي تساق لنا ويعلق الأمل في قلوبنا المليئة بالفرحة التي تغمرنا بمجرد أن يبلغ إلى علمنا ومسامعنا من قبل مسئول رسمي كبير كلام مفاده أن اسمنا ستشمله التوزيعة الإسكانية والانتفاع من مجمل المشاريع الإسكانية التي تقام في أصقاع مملكة البحرين، على رغم أن طلباتنا الإسكانية قد مضى عليها ردح طويل من الزمن لكننا نكتشف أن كل ما قد تم تسويقه لنا سابقاً لا يخرج عن دائرة التخدير والوعود الجميلة البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أنها لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئاً... التقيت وزير الإسكان في المجلس الأسبوعي الخاص به، وأفصحت له خلال اللقاء عن مشكلة تأخر استحقاقي لوحدة سكنية على رغم أن طلبي قديم ويعود للعام 1995 لوحدة سكنية، كما أنني من سكنة المنامة، وسرعان ما استجاب الوزير لمضمون الشكوى وعقب عليّ بكلامه قائلاً لي إن اسمي سيكون مدرجاً ضمن مستحقي وحدات سكنية في منطقة توبلي للعام 2016 أي العام المقبل، وعلى رغم أن المدة نفسها تعتبر بعيدة ولكنه لا مفر من الرفض بها طالما الوعد ذاته خرج من لسان مسئول كبير بالوزارة يحسم كل جدل ويزيل اللغط واللبس الدائر بخصوص مدى استحقاقنا لوحدات في الوقت القريب أم البعيد، ولكن المراجعات الميدانية التي نقوم بها نحو مقر وزارة الإسكان بشكل أسبوعي تناقض كل ما قيل لنا سابقاً في مجلس الوزير، إذ إن أحد موظفي خدمات الإسكان ينقل لي كلاماً يعكس لي شيئاً آخر بل على خلاف ما حصلت عليه من وعود مطمئنة، إذ قال لي الموظف إن اسمي سيكون ربما مدرجاً خلال السنوات الأخرى المقبلة، ولقد أشار بإصبعه نحو مواطن آخر يحمل طلب إسكاني للعام 1993 مازال لم ينتفع بأية وحدة، فقال لي الموظف: انظر إلى هذا المواطن طلبه أقدم منك لذا عليك أن تنتظر لسنوات أخرى مقبلة... وبالتالي السؤال الذي يطرح ذاته متى سيكون اسمي معلناً ضمن الفئة التي تم تخصيص وحدات لها في أية مشاريع إسكانية قريبة العهد حتى لو كانت 2016، ولكن أن يتم تسويق كلام لي لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة فهذا شيء لا يستسيغه العقل بل لا تقبله مشاعرنا وتمقته لأنها لا تقوى على تحمل كلام مفرح ثم تكتشف بعد حين أنه واهٍ وأحلام وردية نعيشها لا أكثر في مخيلتنا والتي سرعان ما تتلاشى مع أول اختبار نواجهه في مسيرة حياتنا الدائمة والدائبة مع وزارة الإسكان. لذلك أجيوبنا بكل صراحة وأنهوا معاناتنا؛ متى سنحصل على وحدة سكنية طالما طلبي مؤرخ للعام 1995 كوحدة، وأنا من سكنة المنامة، كما أنه لا ضير لديّ في استملاك بيت في أي مشروع كان سواء البلاد القديم أم النبيه صالح أم حتى سترة أو توبلي ولكن احسموا الجدل وسنوات الانتظار الطويلة وسارعوا بتخصيص وحدة لنا حتى لو كانت في مدينة المحرق فإنه كذلك لا ضير لدينا بل ما هو مؤسف قوله حقاً إنه سبق أن طرحت هذا المقترح على الموظفين بوزارة الإسكان غير أن ردهم كان أكثر إيلاماً بقولهم لي إن طلبات المحرق منحصرة فقط لأهالي المحرق، إذاً لماذا شملت مدينة المحرق أصحاب طلبات 2008 بينما نحن أصحاب طلبات قديمة تعود لـ 95 لم يتم العمل حتى على تلبيتها أو السعي الحثيث لتوفير أدنى متطلباتها. لماذا مشروع النبيه صالح تم دمج فيها أصحاب طلبات منطقة أخرى كالجفير بينما منطقة المحرق ترفض وزارة الإسكان أن تدمجنا فيها وتحصرها فقط لأهالي المحرق... هل يا ترى مدينة المحرق تقع خارج حدود خريطة البحرين أو بالأحرى على رأسها ريشة كما يقال في المثل الدارج؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تزعم أنه من سكنة الشمالية فتحرمه من الانتفاع بمشروعي جدحفص والبلاد القديم

بعد طول انتظار ومضي نحو 22 عاما على طلبي الاسكاني لدى وزارة الاسكان لخدمة نوعها وحدة سكنية مؤرخة للعام 1993 مازال الحال يراوح مكانه سواء مع مراجعاتي المستمرة مع الوزارة نفسها أم فترة انتظاري وانتقالي الى اكثر من مقر إيجار في محيط المنطقة ذاتها وهي البلاد القديم، لقد دشنت مشاريع اسكانية قريبة من مقر سكني سواء تلك التي تقع في جدحفص أم بالبلاد القديم، وكنت معولا على الانتفاع بأي وحدة ضمن هذين المشروعين ولكن خابت التوقعات ولم احصل على اي وحدة والسبب يكمن في أن الوزارة تزعم بأنني من سكنة الشمالية على رغم انني قدمت لهم كافة المستندات الرسمية التي تثبت انني من سكنة المنامة سواء ما تؤكده ورقة عقد الايجار أم فاتورة الكهرباء او استمارة بلدية المنامة او الملف الصحي وكل الثبوتيات التي بحوزتي تؤكد أنني من الذين عاشوا ردحا طويلا في منطقة البلاد القديم ولا أفهم سبب اقصائي من الانتفاع بوحدة سكنية ضمن مشروع جدحفص أم البلاد القديم على رغم أن طلبي قديم مؤرخ للعام 1993 كوحدة سكنية... اجيبونا هل ما بين أيديكم من مستندات لا تثبت أحقية انتفاعي بمشروعات المنامة أم ماذا يمكن وصف ما بين يدي من دلائل هل هي كاذبة أم ملفقة أم ماذا؟ ولماذا تزعمون في كل مرة اراجعكم فيها بأنني من سكنة الشمالية بينما كل ما بين ايديكم يخالف كل ذلك. والسؤال الاهم الذي أختم به هذه الرسالة متى ستدرج وزارة الاسكان اسمي ضمن المستحقين لوحدة سكنية في أي مشروع سكني قريب من محيط سكني هل في هذه السنة الجارية أم السنة المقبلة ام السنوات المقبلة؟ لا أعلم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب قرض الشراء مدرج ضمن توزيعات الدفعة القادمة

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4594 بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2015 بصحيفة «الوسط» تحت عنوان «ألغوا طلبهم الإسكاني 2001 أملاً في الانتفاع بقرض شراء لدفعة أبريل 2015». نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدم الشكوى السيدشبر ناصر محفوظ شبر المقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 22 أبريل 2001 وهو ملغي في 23 مارس/ آذار 2015 بناءً على رغبة صاحب الطلب بالتقدم لخدمة إسكانية جديدة، وله طلب قرض شراء صادر في 23 مارس 2015 وهو قائم، والطلب مدرج على قوائم الترشيحات للدفعة القادمة.

ستجرى للمواطن دراسة حالة وإبلاغه حين التوصل لقرار

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4588 بتاريخ 31 مارس 2015 بصحيفة «الوسط» تحت عنوان «أحيوا لهم طلبهم حتى 98 وحدة لكنهم خرجوا من توزيعة «الهملة الإسكاني»بخفي حنين».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى عبدالحميد كاظم حسين كاظم المقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب قرض شراء صادر في 18 يناير/ كانون الثاني 1998 وهو ملغي، وله طلب وحدة سكنية صادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1998 وهو قائم، ونظراً للوضع الاجتماعي للمذكور ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النظام وسيتم التواصل معه حال الانتهاء من الدراسة لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

ستجرى لـ «أب المعاقة» دراسة حالة وإبلاغه فور الانتهاء بالقرار

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4594 بتاريخ 6 أبريل 2015م بصحيفة «الوسط» تحت عنوان «أب بحريني لابنة معاقة يناشد «التنمية» التدخل لتسوية مشكلة «وحدته» المأزومة مع وزارة الإسكان».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدم الشكوى جعفر أحمد علي يعقوب محمد الكليب المقيد لدينا هو طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 03 ديسمبر 1994 وتم التخصيص له ضمن مشروع النبيه صالح، علماً بأنه منتفع بشقة سكنية في منطقة أم الحصم، ويطيب لنا إفادتكم بأنه نظراً للوضع الاجتماعي للمذكور تجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النظام، وسيتم التواصل معه حال الانتهاء من الدراسة لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام وزارة الإسكان

«الصحة» تبتعثه للندن والأطباء يقرون بصعوبة علاج عينه نتيجة أخطاء رغم نفي التقصير سابقاً من قبل «لجنة محلية»

تبدأ تفاصيل اخرى للقصة التي تجددت وقائعها بعد عودتي خالي الوفاض من رحلة حسبتها ستكون مجدية ولكن تبين لي العكس وخاصة بعدما أفصح لي أطباء في لندن خلال المعاينة أن عيني المصابة بعمى هي نتيجة الخطأ الطبي والجراحة الفاشلة التي اجريت لي من قبل أطباء غير محترفين في مجمع السلمانية الطبي، وعلى ضوء هذه النتيجة المؤسفة أصبحت لم أعد أرى بعيني اليمني، فاضطررت ان اسلك دروب المراجعات المكثفة والمراسلات المستمرة بيني وبين المسئولين في وزارة الصحة في محاولة مني لايجاد بارقة امل للعلاج في الخارج، وكان تحديدا ماكنت اقصده في محل العلاج هي لندن، حتى تسنى لي ذلك في نهاية المطاف وبعد عناء طويل وزيارة لاكثر من مسئول في الوزارة لتأتي الموافقة أخيرا على العلاج في لندن لعلاج قرنية العين اليمنى التي تتطلب علاجا احترافيا على يد متخصصيين، وقد تحدد بيوم 24 فبراير/ شباط 2015 موعدا للسفر إلى لندن، بعد جلسة اولى مع طبيب واحد شخص وضعية عيني المصابة مؤكدا عدم امكانية اخضاعها الى جراحة لاستحالة عودة البصر اليها مجددا، غير انني لم اقتنع بوجهة نظره، بل اصررت على متابعة تشخيص عيني عند أطباء آخرين، حتى تم تحويلي على طبيب آخر أجنبي في لندن، وأكد لي خلال الجلسة الاولى كذلك بعدم امكانية علاجها ولكنه في ذات الوقت طلب مني الحضور الى جلسة أخرى لأجل الكشف وجدوى توافر استشارات طبية تتعلق بعيني ولكن بما أن الأمر قد حسم مسبقا من قبل لجنة العلاج في الخارج الواقعة في البحرين بضرورة العودة الى البلاد قسرا دون رغبتي ودون ان تنتهي مدة علاجي وتشخيصي بشكل كامل فانني اضطررت الى الالتزام والتقيد بهذه الرغبة التي طالبتني وحتمت علي العودة الى البلاد خالي الوفاض دون أن اتمكن من اجراء الجراحة أو حتى توفير فرصة علاج أو حتى الانتظار لحين حضور جلسة اخرى مع الطبيب الأجنبي الذي اكد على حاجته للجلوس معي مرة أخرى لتشخيص أدق لوضعية عيني، غير ان اللجنة نفسها لم تمهلني فرصة الانتظار ولم تصبر علي قليلا حتى اضطررت على مضض الى العودة وانا كما كنت بذات العين التي أشكو منها وأعاني منها جراء الاصابة الخطأ التي لحقت بي، غير انه خلال عودتي لم التزم الصمت تجاه الخطأ الذي ارتكب بحقي وأقره أطباء لندن بان ما حصل لي كان نتيجة تحلل القرنية وفقدان العصب، وهذا قد حدث بسبب تأخر توافر العلاج بصورة أسرع وتدارك الوضع حتى جعل الأمر أكثر صعوبة بعد مضي 8 سنوات من تاريخ اجراء العملية الخطأ في عينى اليمنى، والانتظار عليها طوال هذه المدة لحين صدور قرار وزارة الصحة بعد تاخر 8 سنوات ان ترسلني الى لندن ولكن بعد فوات الأوان.

ولأنني لم استسلم فإنني رفعت أكثر من رسالة الى المسئولين في وزارة الصحة، الاولى مرفوعة الى وزير الصحة والاخرى الى وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق والى لجنة العلاج بالخارج والى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وأسردت في مضمونها أقوال اطباء لندن الذين اجمعوا على عدم توافر العلاج نتيجة اخطاء طبية سابقة ارتكبت بحق عيني نتج عنها تحلل القرنية في المقابل وهذا ما يثير الضحك والعجب أن نتيجة الخطأ الذي طالني فانني قد رفعت شكاوى كثيرة سابقة ضد بعض الأطباء الذين اجروا لي العملية إلى وزارة الصحة قبل موعد سفري إلى لندن وعلى ضوئها تشكلت لجنة فنية تنظر في ملابسات الشكوى، وقد صدر جواب اللجنة عن طريق هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الاول 2014 اي قبل موعد السفر الى لندن وقبل ان يفصح اطباء لندن عن الخطأ ذاته تقول اللجنة في محضر ردها بأنه بعد التدقيق تبين بعدم وجود اي خطأ طبي وتقصير قد ارتكب بحقي!

الخلاصة بان اللجنة البحرينية انكرت اي خطأ وتقصير بحقي في حين اطباء لندن اقروا بهذه الاخطاء ولكن اللجنة الفنية المحلية جاءت لأجل الدفاع عن الاطباء على حساب نكران حق المرضى بل وخالفت جملة وتفصيلا كل ما ذكرته التقارير الطبية الصادرة من اطباء لندن وعلى ضوء هذه النتيجة رفضوا اجراء جراحة لعيني كما انهم لم يرغبوا بالمجازفة والمغامرة باجراء جراحة بالقرنية لأن الامر ليس بالهين والسهل خاصة بما قد يترتب عليه من محاسبة ومساءلة قانونية ومحاكم بينما ما بعد عودتي من السفر فإن لجنة العلاج أكدت بأن العلاج متاح في البحرين والسلمانية كما انهم قد أقروا كذلك يا للعجب بامكانية اجراء جراحة للقرنية وقد أدرج اسمي على قائم الانتظار!

السؤال الذي اختم به قصتي من الذي يجب عليه ان يدفع ثمن خطئه؟ هل انا المريض الذين سبق وان اختبرت ذات الفشل الذي تسبب لي بعمى في عيني أم الأطباء الذين لايخشون لومة لائم في إجراء جراحة سبق وان افصح عنها اطباء لندن المحترفون بالصعوبة ولم يجازفوا لاخضاعي لها؟.كيف تكون هنالك مزاعم بتوافر علاج متاح في البحرين بينما اطباء آخرون في الخارج اقروا بالعكس فيما أنا صلب مطلبي يتمحور حول امكانية اتاحة فرصة العلاج الى وجهة اخرى غير لندن ألا وهي جمهورية ألمانيا كوجهة بديلة عن لندن علني أنشد العلاج فيها رغم انه كان من الامكان الحصول على جواب نهائي في حال سنحت لي فرصة بالبقاء مدة أطول في لندن ولكن رغبة العودة اللحوحة قسرا حالت دون ذلك.

اختم الاسطر التالية بإرسال مناشدة عاجلة الى مقام صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي أعرض على سموه وقائع كل المجريات التي حصلت معي مع اطباء السلمانية وما ارتكبوه بحقي من خطا تسبب بفقداني البصر وكلي امل ان تسنح لي فرصة العلاج في ألمانيا كوجهة بديلة عن لندن وإمكان عودة امل بصري والنور الى عيني التي فقدتها نهائيا منذ اليوم الاول الذي خصعت فيها الى جراحة بالخطأ في العام 2008، وترتب على هذه الاصابة ابتعادي عن مزاولة مهنة الرسم على الرمال الذي هي مهنة توارثتها من آبائي واجدادي وكان لي طموح سابق بأن أنقلها الى أجيال متعاقبة وابناء المستقبل ولكن الاصابة التي طالت عيني من حيث لا أعلم حالت دون ذلك وتوقف كل شي وبات كل شي رهين تطورات ماقد تحصل على مسار عيني التي بفقداني لها قد خسرت مصدر رزقي الذي استند عليه في مصدر دخلي وأنفق منه على أسرتي واطفالي غير ان الخطأ غير المتوقع كان اسرع من كل المنى والخواطر والذي أقعدني طريح الفكر والتفكير والهم وحال بيني وبين مزاولة الحرفة التي اعطيت فيها وابدعت فيها ولكنني حاليا قد خسرتها.

حميد النعيمي

إجراء طبي غير سليم يتسبب بتطور حالة مريض «سكري» إلى الأسوأ

بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2015 على عادتي المعهودة توجهت ناحية المركز الصحي القريب من محيط سكني كي أتناول حقنة الإنسولين وهو إجراء معروف أقوم به لدى كل الطاقم الطبي في المركز كما أنني من المرضى المواظبين على تناول هذه الحقنة بشكل يومي بمقدار 4 مرات في اليوم بين حقنة فترة الصباح ومن ثم الظهيرة والمغرب وأخيراً العشاء لذلك اعتاد الطاقم الطبي على هيئيتي وشكلي ولكن الذي جرى يوم الأحد حادثة كادت أن تقضي على أنفاسي وحياتي ولولا رحمة رب العباد، لكنت الآن في خبر كان، فإنه على عادتي توجهت إلى غرفة الطبيبة المعنية والتي قامت بفحص نسبة السكر بالدم وتبين لها أنها بمستوى 29 أي مرتفع، وكان من الأحرى بالطبيبة أن تسارع وتأمر بإعطائي حقنة الإنسولين غير أنها قامت باتخاذ خطوة بالعكس، فبدلاً من ذلك طالبت بنقلي عن طريق الإسعاف إلى مستشفى السلمانية، وبعد وصولي إلى السلمانية قام الأخير بإجراء فحص الأملاح وكذلك الأسيتون ولكنهم لم يجدوا أي شيء وعلى ضوء هذه النتيجة اكتفوا بمنحي مغذياً وريدياً فقط وما أن انتهى توقيت المغذي حتى خرجت من عندهم، ولكن الذي جرى كان ما بعد الخروج إذ استدعى مني الظرف الصحي المتدهور إلى العودة مرة أخرى في وقت الظهيرة إلى المركز الصحي، وكنت في آخر قواي وطاقتي حتى سقطت عليهم مغشياً بسبب تطور الحالة إلى مستوى سيئ جداً، وبعد الفحص تبين أن مستوى السكر قد وصل إلى 30 كما أن الأملاح وصلت إلى نسبة 2 موجب إلى حد أصبح فيه حلقي جافّاً جدّاً حتى استدعى من الطبيبة آنذاك أن تتخذ إجراء يقضي أولاً بإعطائي حقنتين لإنسولين الخاصتين بفترة الصباح والظهيرة وكذلك تركيب مغذٍّ وريدي اثنين عليّ إضافة إلى تناول كمية كبيرة من المياه بمقدار 4 لترات من الماء دفعة واحدة... السؤال الذي يطرح ذاته من الذي يتحمل مسئولية ما قد سيحصل معي وحدث شيء لا يحمد عقباه... أليس من المفترض من الطبيبة الأولى أن تعطيني حقنة الإنسولين قبل أن تتخذ قراراً يقضي بنقلي إلى السلمانية والذي في العادة أن المستشفى الأخير لا يستقبل مريض سكري إذا كانت نسبته مرتفعة إلا في حالة واحدة إذا كانت لديه نسبة ملحوظة من الحموضة خلال إجراء التحاليل المخبرية وبما أن الحال لم يكن قد وصل إلى الحموضة اكتفى السلمانية بإعطائي مغذياً وريدياً ورجعت من لديهم خاوي الوفاض إلى المركز مرة أخرى وكانت حالتي حينذاك قد ارتدت بشكل أسوأ إلى الوراء... ياترى من عليه أن يتحمل ما كان قد سيحصل معي في حال لم تتدخل الإسعافات الفورية لحالتي وإنقاذي من بلوغ مرحلة خطيرة تطورت فيه حالتي بشكل سيئ كدت فيها أن أموت فيها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إصابات العمل: 2 - القطاع العام

ما هي المزايا النقدية خلال فترة العلاج؟

يستحق الموظف المصاب خلال فترة علاجه بسبب الإصابة الحقوق الآتية:

تعويض الراتب: إذا أدت الإصابة إلى تخلف المصاب عن العمل، وأوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، على الهيئة تعويض الراتب الموقوف وذلك وفقاً للآتي:

• يكون ما تصرفه الهيئة هو ما يعادل راتب المصاب وقت وقوع الإصابة دون العلاوات.

• يصرف هذا التعويض اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى تاريخ العودة إلى العمل أو ثبوت العجز أو الوفاة أيهما أقرب، وفي ذات مواعيد صرف الراتب.

• تراعى دائماً إضافة ما يطرأ على الراتب من زيادات، سواء بسبب الزيادات السنوية أو بسبب الترقيات إلى ما يصرفه المصاب من تعويض.

• كما يجوز للهيئة وقف صرف التعويض في حالة مخالفة المصاب للتعليمات الطبية ويستأنف صرفه بمجرد اتباعه لها.

ويلاحظ أن مدة تخلف المصاب عن العمل بسبب الإصابة، تدخل ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، مهما طالب هذه المدة دون أداء أية اشتراكات عنها عدا اشتراك تأمين إصابة عمل.

ولا يجوز بأية حال إنهاء خدمة الموظف المصاب خلال فترة العلاج بسبب إصابته.

نفقات الانتقال: تلتزم جهة العمل عند حدوث الإصابة بأداء مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية أو الخاصة إذا لم تقم بنقل المصاب إلى جهة العلاج.

• تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بصرف نفقات انتقال المصاب بوسائل النقل العادية أو الخاصة من محل إقامته إلى جهة العلاج والعكس، وذلك تبعاً لما يقرره الطبيب المعالج، كما تلتزم بصرف هذه النفقات في حالات انتقال المصاب من محل إقامته إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المخبرية لإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية، حتى ولو انتهت خدمة المصاب قبل إتمام علاجه.

• يتبع في شأن مواعيد صرف نفقات الانتقال ذات المواعيد الخاصة بصرف التعويض عن الراتب.

• في حالة وفاة المصاب خارج مملكة البحرين، تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بنفقات تجهيز ونقل جثمانه من مكان العلاج إلى بلده.

في حالة تقرير علاج المصاب خارج المملكة تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نفقات السفر والعلاج والإقامة. وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة إيفاد مرافق مع المصاب فتتحمل الهيئة نفقات سفره، كما تتحمل الهيئة أيضاً نفقات المرافق من أعضاء الهيئة الطبية إذا ما كانت حالة المصاب تستدعي وجوده.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي