أقر ديوان الخدمة المدنية، إدراج 12 خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية، مستهدفاً من وراء ذلك تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشئون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً من خلال إلغاء استمارات الإجراءات الوظيفية الخاصة بالترقيات، والترشيح للحوافز والمكافآت، واستمارة إشعار وقف العلاوة السنوية.

وبحسب بيان الديوان أمس السبت (9 مايو/ أيار 2015)، فإن العمل جارٍ على إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي الرئيسي (نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية) واعتماد الخدمات إلكترونياً.

وكان ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، قد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) للعام 2015 بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تطوير العمل الإداري وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وتخفيض النفقات المالية المترتبة على التعامل الورقي.

‌من جانبها، بينت مديرة إدارة المعلومات الإدارية رئيسة لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية أمل شاهين، أن الخدمات التي تم إدراجها ضمن الخدمات الإلكترونية للديوان تشمل: الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية مربوط الدرجة، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة، النقل (داخل الجهة الحكومية)، النقل مع الترقية (داخل الجهة الحكومية)، إعادة تفعيل صرف الراتب، منح الموظفين المحالين على التقاعد المبكر العلاوة الدورية السنوية عن السنوات المضافة إلى خدماتهم الفعلية، تمديد خدمة الموظفين بعد بلوغهم سن الستين، إضافة رتبة العلاوة الدورية السنوية في ديسمبر/ كانون الأول للموظفين المحالين على التقاعد الاعتيادي في يناير/ كانون الثاني، إلغاء أو تعديل تاريخ ترقية نهاية الخدمة، وأخيراً مكافأة الإنجازات الاستثنائية لأكثر من 500 دينار وحتى 1500 دينار.

وقالت: «سيعني ذلك إلغاء التعامل مع الآلاف من الاستمارات اليدوية المستخدمة سنوياً في الخدمات والإجراءات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية».

وأشارت مديرة إدارة المعلومات الإدارية إلى تفويض الجهات الحكومية بإدخال واعتماد إجراءات خدمات منح موظفيها العلاوات والمكافآت التشجيعية، وذلك بصورة إلكترونية من قبل نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية.

وأضافت «تم تعميم التعليمات بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية، وتم وضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات».