كشفت مصادر مطلعة عن توجه مجموعة من النقابيين المنتمين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى رفع خطابٍ للمجلس المركزي الخاص بالاتحاد، يتضمن طلب إجراء «إصلاحات» على النظام الأساسي للاتحاد، تشمل منع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد من الاستمرار في مناصبهم أكثر من دورتين متتاليتين، بما فيها منصب الأمين العام.

وقالت المصادر لـ «الوسط»: «إن حزمة التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي هدفها خلق قيادات جديدة تصل إلى الأمانة العامة للاتحاد، وضمان خوضهم تجربة العمل النقابي قبل الوصول إلى الأمانة العامة للاتحاد، الأمر الذي سيكون له إنعكاس كبير على مهاراتهم في المستقبل».

وذكرت المصادر أن التعديلات المقترحة تتمحور حول 4 نقاط أساسية؛ أولاها أن المرشح لمقعد الأمانة العامة يكون قد مر بدورة نقابية واحدة على الأقل على مستوى نقابته، وثانيها أن يكون النقابيون المنتدبون لمؤتمر الاتحاد العام مرشحين من نقاباتهم بمن فيهم أعضاء الأمانة العامة المنتهية دورتهم للتو، بخلاف المادة 59 من النظام الأساسي الحالي للاتحاد والتي تجعل من أعضاء الأمانة العامة تلقائياً أعضاء في المؤتمر العام، مرجعة ذلك إلى أن «أعضاء الأمانة العامة وصلوا إلى الطاولة بعد أن كانوا ممثلين عن نقاباتهم في المؤتمر العام، وبمجرد انتهاء الدورة النقابية تنتفي الصفة، ويرجع القرار مرة أخرى للنقابات في تسمية مندوبيها للمؤتمر العام».

وتابعوا «أما ثالت التعديلات، فهو تحديد حد أقصى ممثل بدورتين متتاليتين لكل عضو من أعضاء الأمانة العامة، لا يمكنه الاستمرار بعدها في منصبه، إلا بعد انقضاء دورة نقابية كاملة بعد الدورتين اللتين قضاهما، حيث يمكنه بعد ذلك إعادة ترشيح نفسه من جديد»، مشيرين إلى أن هذا التعديل هدفه «عدم احتكار العمل النقابي في عدد معين من الأفراد، وخاصة أن فتح المدة من دون سقف معين قد يجعل من أعضاء الأمانة العامة الذين يمارسون صلاحياتهم من إقصاء البعض وعدم السماح لهم بالمرور إلى مناصب الأمانة العامة».

أما التعديل المقترح الرابع، فقد قالت المصادر إنه ينص على أن «عضو الأمانة العامة إذا حلت نقابته أو انسحبت من مظلة الاتحاد بسبب قانوني أو سقطت صفتها الاعتبارية، يعتبر مستقيلاً من منصبه في الأمانة العامة للاتحاد».

وبيَّنت أن الخطاب سيرفع للمجلس المركزي قريباً، مشفوعاً بطلب تشكيل فريق لدراسة هذه التعديلات، ومن ثم الدعوى لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لإقرارها.

ولفتت المصادر إلى أن الخطاب سيطلب تطبيق التعديلات بأثر رجعي، منوهة إلى أن حزمة التعديلات هذه من شأنها «ضبط مخرجات المؤتمر العام».

ونفت المصادر أن تكون هذه التعديلات استهدافاً لأحد، مؤكدةً أنها تستهدف فقط الارتقاء بالاتحاد بمعزل عن الأسماء.

وعن توليفة هذا التجمع النقابي، أوضحت المصادر أنه مكوَّن من نحو 25 عضواً، بينهم أعضاء مؤسسون للاتحاد، ورؤساء نقابات، ونقابيون مخضرمون أسسوا الحركة العمالية في البحرين، إلى جانب مستشارين قانونيين.

هذا، وإذا ما أقر المجلس المركزي للاتحاد هذه التعديلات، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة دورتين كحد أقصى لعضو الأمانة العامة؛ فإن أكثر من نصف الوجوه الحالية في الأمانة ستكون على موعد لمغادرة أمانة الاتحاد العام بعد المؤتمر العام المقبل الذي سيعقد في الربع الأول من العام 2016.