قال متدربون في أحد المعاهد التدريبية الخاصة بأنه مرّ عامان على إنهائهم متطلبات برنامجين طرحا في المعهد بالتعاون مع وزارة العمل دون أن يستلموا شهاداتهم، لافتين لـ «الوسط» بأن ما زاد الأمر سوءاً هو إصدار وزارة العمل العام الجاري بسحب ترخيص المعهد وذلك للمخالفات المحررة ضده في الزيارات التفتيشية وآخرها الزيارة التفتيشية رقم (542) بتاريخ 2015/1/13 والمتمثلة بعدم وجود مدير معتمد وعدم وجود مقر للمؤسسة التدريبية.

وبيّنوا بأن دراستهم في المعهد جاءت وفقاً للاتفاقية تدريب مبرمة بينهم وبين وزارة العمل والتي تقوم بتمويل تكاليف البرنامج ومكافأة التدريب وفقاً لاشتراطات وآليات محددة، منوّهين إلى أن من بين التزامات الوزارة أن تقوم بابتعاث المتدرب ومتابعة أدائه للتأكد من تطوره التدريبي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وأن تلتزم الوزارة بدفع تكاليف التدريب بحسب البرنامج المتفق عليه مع جهة التدريب وأن تلتزم الوزارة بدفع مكافأة شهرية وقدرها 200 دينار للمتدرب خلال فترة التدريب في البرنامج.

وأضافوا بأنه وفي المقابل على المتدرب أن يلتزم بالانتظام في البرنامج التدريبي وعدم الغياب إلا بعذر مقبول خلال الفترة التي يتم تحديداً من قبل جهة التدريب، يلتزم المتدرب بالتقيد بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1976 وتعديلاته وقانون التدريب المهني رقم 17 لسنة 2007 والقرارات التنفيذية، فضلاً عن مراجعة المسئول المباشر عن برنامج التدريب في المركز التدريبي عند حدوث أية مشكلة تتعلق بالبرنامج التدريبي أو مراجعة المسئول عن البرنامج في قسم تدريب الباحثين عن عمل في الوزارة وأن يلتزم المتدرب بعدم ترك التدريب دون إخطار الوزارة عن السبب وأخذ الموافقة المسبقة وإلا غدا ذلك إخلالاً جسيماً وعليه الرجوع للوزارة عند مواجهة أية عوائق أو صعوبات.

وذكروا بأنه وبموجب العقد تم الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تعني بأي حال من الأحوال ارتباط الوزارة بأية مسئولية تجاه المتدرب وتنحصر مسئوليتها في متابعة تنفيذ برنامجه التدريبي والالتزام بالتمويل المالي، منوهين إلى أنه يحق للوزارة وقف المتدرب عن الاستمرار في البرنامج التدريبي المتفق عليه مع جهة التدريب مع إلزامه بدفع مبالغ المكافآت الشهرية وتكلفة التدريب في الحالات التالية: إذا انقطع عن البرنامج التدريبي لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة دون عذر مقبول لدى الوزارة، الإخلال الجسيم بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، إذ تكرر تأخره عن مواعيد التدريب أو تكرر خروجه مبكراً من الحصص التدريبية وأخيراً إذا تكرر رسوبه أو تقصيره في الامتحانات المقررة لأسباب غير مقبولة.

وأضافوا بأنه تم ضم دفعتين إلى البرنامج في المعهد بالتعاون مع وزارة العمل بموجب العقد، وكل دفعة تضم نحو 50 متدرباً أي 100 متدرب تقريباً، مشيرين إلى أنهم رفعوا شكوى لوزارة العمل للحصول على شهاداتهم دون جدوى.

ولفتوا إلى أن الوزارة فيما بعد قامت بسحب ترخيص المعهد دون حصولهم على شهاداتهم، منوهين إلى أنهم أنهوا متطلبات البرنامج بنجاح وكانوا ينتظرون حصولهم على شهاداتهم لضمّها إلى سيرتهم الذاتية وذلك لتحسين فرصهم للحصول على وظيفة.

وتابعوا بأن بعضهم حينما تقدموا لشواغر وزارة التربية والتعليم والتي فتحت باب التقدم لها خلال فبراير/ شباط الماضي وأشاروا إلى إنهائهم للبرنامج ضمن سيرتهم الذاتية تم رفض ذلك بحجة عدم وجود الشهادة.

وقالوا: «الوزارة خصصت موازنة لهذا البرنامج أسوة بكثير من البرامج التي تطرحها للعاطلين الجامعيين والباحثين عن العمل وعدم حصولهم على شهادة بعد إنهائها يكلف مالاً وجهداً دون فائدة»، هذا ودعوا الوزارة إلى إيجاد حل للمشكلة من خلال التواصل مع القائمين على المعهد أو إعطائهم إفادة تخرج في أقل تقدير ليتسنى لهم الاستفادة من دراستهم فيه.