ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر تفضل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية، والذي من المتوقع أن يعلن قريباً.

وأكد أن هذا ليس بغريب عن جلالته، الذي بادر كثيرا بإصدار مراسيم العفو الملكي في إطار المعروف عن جلالته بدعم ثقافة العفو والتسامح والمصالحة المجتمعية.

وقال إن قوائم المشمولين بالعفو الملكي تم إعدادها من قبل النيابة العامة، مشيداً بدور الأمانة العامة للتظلمات في إجراء بحث ودراسة وافية لأوضاع وظروف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها عليهم بغرض تحديد المتوافرة فيهم الشروط الموضوعية والقانونية، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه الجهات تعاونت من أجل الوصول إلى معايير محددة، بحسب كل فئة لتقييم حالات المحكوم عليهم، الذين يشملهم العفو السامي الإنساني.

وأكد الشاعر أن هذه القرارات الإنسانية بامتياز تراعي الأولويات المجتمعية، وتوجه رسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة أن يراجع المشمولون بالعفو أنفسهم وأن يعملوا على الانخراط في المجتمع بأسلوب صالح بعيدا عن أي أعمال إجرامية أو أفكار هدامة تؤثر على النسيج البحريني.

وأَضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن توقيت العفو الملكي يحمل أهمية خاصة أيضا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرار البحريني لا يخضع إلا للمصلحة الوطنية في المقام الأول والأخير ولا يقبل بأي ضغوط داخلية أو خارجية، رافضا ما يردده البعض أن هذا العفو يأتي بعد تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية؛ لأن هذا الأمر يناقض الواقع الذي تثبته المعايير التي تمت صياغتها من قبل العديد من الجهات المعنية بملف السجناء والمحتجزين، ومنها استهداف بعض الفئات كالمرأة لما لها من دور في رعاية الأسرة واستقرارها، والمحكوم عليهم ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة والمرضى المصابين بأمراض تحتاج إلى رعاية خاصة، كما تشمل هذه المعايير أن يكون صدر على المحكوم عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وأمضى في تنفيذها ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المقضي بها، ويراعى في جميع الأحوال صدور توصية أمنية بعدم الممانعة من الإفراج.

واستطرد قائلا: إن هذه المعايير الموضوعية تؤكد مرة أخرى الرؤية الواضحة للمستهدفين من هذا العفو الملكي الإنساني، كما أن البحرين بعدما أتمت إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة بهذا النجاح المشهود والذي أكد الالتفاف الشعبي حول القيادة، ليست في حاجة إلى شهادة من أية منظمة دولية، لكن القيادة ممثلة في جلالة الملك تواصل إرساء قيم التسامح والعفو في المجتمع البحريني والتي يجب الاقتداء بالقيادة الرشيدة في نشرها.

وشدد على أن هذا العفو الملكي المنتظر يؤكد أيضاً احترام القيادة لمؤسسة القضاء البحريني، حيث إن العفو الملكي يأتي تنفيذا للمادة (41) من الدستور البحريني والتي تنص على أن «للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بتأكيد أن استجابة جلالة الملك لمبادرة عدة جهات، منها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي بداية لفتح صفحة جديدة لتجاوز مرحلة أزمة حاول البعض من خلالها احداث شق في الصف البحريني، وعلى الجميع أن يتعامل مع هذه الدعوة الكريمة بقلب مفتوح بعيداً عن بث بذور الخلاف والشقاق، مع التأكيد على عدم القبول بالتفريط في ثوابت الوطن أو العبث في مقدراته أو الانقلاب على ما تحقق من انجازات مشهودة تحققت فيه بفضل القيادة.