قالت وزارة التربية والتعليم إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تسلمت 11 طلب ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة حتى يناير/ كانون الثاني 2014، منوهة إلى أن طلبات الترخيص تخضع لعدد من الاشتراطات التي يحددها القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الوزارة أن «التعليم العالي» صادق على 6293 إفادة خلال 2014، منها إفادات انسحاب وكشف درجات، إثبات قيد الطالب، إفادات للطالب الزائر، وكشف الدرجات، فضلاً عن إفادات حالة الطالب وكشف الدرجات.
الوسط - زينب التاجر
قالت وزارة التربية والتعليم إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي استلمت 11 طلب ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة حتى يناير/ كانون الثاني للعام 2014، منوِّهاً إلى أن طلبات الترخيص تخضع لعدد من الاشتراطات التي يحددها القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الوزارة بأن «التعليم العالي» صادق على 6293 إفادة خلال 2014، منها إفادات انسحاب وكشف درجات، إثبات قيد الطالب، إفادات للطالب الزائر وكشف الدرجات فضلاً عن إفادات حالة الطالب وكشف الدرجات.
وبيّنت الوزارة بأنه تم تفعيل الخدمة الخاصة برقم التعليم العالي خلال العام 2012 للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2013-2014، واستحداث آلية إلكترونية جديدة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ضمن مشروع BLIS الوطني للتراخيص، إعداد الدليل الاسترشادي لخدمات الإدارة والمشاركة بمشروع إعداد الدليل الموحد لخدمات الوزارة إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي الخاص بحصر إعداد الهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية والمناصب القيادية والبرامج الأكاديمية المرخصة والموقوفة في مؤسسات التعليم العالي واستحداث تسعة برامج أكاديمية جديدة لم ترد في ترخيص المؤسسات بموافقة من قبل مجلس التعليم العالي.
وذكرت الوزارة بأنه وفي العام الماضي أقر مجلس التعليم العالي الإستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العالي والإستراتيجية الوطنية الأولى للبحث العلمي، واللتان ساهم في إعدادهما العديد من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي القطاع الاقتصادي والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي في البحرين، بهدف تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية للطلبة وتعزيز المشاريع لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث العلمي وربط البحوث العلمية بالواقع المحلي وباحتياجات التنمية في البحرين، وضرورة تنظيم البحوث بالشكل الذي يخدم الأهداف العلمية والتنموية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أن من أهم محاور إستراتيجية التعليم العالي هو الارتقاء بجودة التعليم العالي في البحرين لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، كما تؤكد على خلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل البحرين مركزاً إقليمياً في هذا القطاع.
وفيما يتعلق باستراتيجية البحث العلمي فأشارت الوزارة إلى أنها تركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على البحرين من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.
العدد 4628 - السبت 09 مايو 2015م الموافق 20 رجب 1436هـ
