قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت (9 مايو/ أيار2015) بسجن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.

وعرفت القضية إعلاميّاً بقضية القصور الرئاسية، واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك إلى قصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين: «إن المحكمة قضت أيضاً بتغريمهم» متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً (نحو 16 مليوناً و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً» إلى الخزانة العامة للدولة».

سقوط 6 قتلى بينهم 3 رجال شرطة في أعمال عنف

القضاء المصري يحكم بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه في قضية فساد

القاهرة- أ ف ب، رويترز

قضت محكمة جنايات مصرية أمس السبت (9 مايو/ أيار 2015) بالسجن ثلاث سنوات للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 2011 ونجليه علاء وجمال بعد أن دانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة.

وأعيدت محاكمة مبارك أمام محكمة في القاهرة بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً صدر عن محكمة ابتدائية كان أيضاً بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها.

وظهر مبارك إلى جانب نجليه علاء وجمال في قفص الاتهام وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافاً للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين.

وتقنياً بات مبارك ونجلاه أحراراً منذ يناير/كانون الثاني لأن مهلة توقيفهم الاحترازي بلغت حدها الأقصى، لكن مبارك (87 عاماً) لايزال تحت المراقبة في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة بسبب تدهور صحته.

ولم يتضح بعد جلسة السبت ما إذا كان سيعاد توقيفهم أو أن هذه الإدانة الجديدة التي يمكنهم استئنافها يشملها التوقيف الاحترازي.

وأكد القاضي أمس الحكم الذي كانت أصدرته محكمة ابتدائية بحق مبارك في مايو/ أيار 2014 إلا أنه خفف هذه العقوبة بحق علاء وجمال اللذين كان حكم عليهما بالسجن أربع سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.

وكان مبارك ونجلاه متهمين باختلاس 10 ملايين يورو من أموال عامة مخصصة لصيانة القصور التابعة لرئاسة الجمهورية. وإضافة إلى السجن، حكم على مبارك ونجليه بغرامة تبلغ قيمتها لهم جميعاً 125 مليون جنيه مصري (قرابة 15 مليون يورو) وبإعادة 21 مليون جنيه مصري (قرابة 2،5 مليون يورو) إلى الدولة.

وتنظر محكمة النقض المصرية في الوقت الراهن قضية أخرى متهم فيها مبارك ونجلاه بقتل أكثر من 800 متظاهر إبان ثورة 2011 وستصدر الحكم فيها في الرابع من يونيو/ حزيران المقبل. وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال. كذلك برأت محكمة الجنايات في نفس القضية وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير من الاتهامات نفسها.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضباً في مصر وخصوصاً في أوساط الشباب الذي عبر عن غضبه على شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه «لا تعليق على أحكام القضاء».

أمنياً، قالت مصادر أمنية إن ستة رجال بينهم ثلاثة من الشرطة قتلوا أمس (السبت) في أعمال عنف بمصر.

وقالت المصادر إن أربعة من الضحايا أحدهم شرطي سقطوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في قرية البصارطة بمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط.

وشهدت القرية قبل أيام مقتل مجند في الشرطة في اشتباكات مماثلة. وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على «فيسبوك» إن قوة أمنية توجهت إلى القرية فجرا لإلقاء القبض على أعضاء في جماعة الإخوان من «المتورطين في حوادث إرهابية والصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية».

وأضافت «فور وصول القوات بادرت مجموعة من العناصر الإخوانية بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم (إطلاق النار) وتم السيطرة على الموقف».

ومن جهة أخرى قالت المصادر الأمنية في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون يمثلون تحدياً أمنياً للحكومة إن ضابط شرطة برتبة نقيب وضابط صف قتلا بالرصاص في هجومين بمدينة العريش عاصمة المحافظة أمس.