صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري بأن الوحدة تلقت خلال شهر إبريل الماضي (28) شكوى، ثمان عشرة منها تمثلت في إدعاءات بالتعذيب وتسع ادعي فيها بإساءة المعاملة بينما ادعي في واحدة باستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية فيها.

وفي إطار القضايا المتداولة أمام الوحدة فقد انتهت الوحدة من سؤال اثنين وخمسين شاهداً واستجوبت تسعة وعشرين متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، فيما عرضت ثمانية من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من إصابات وتحديد تاريخ وكيفية وسبب حدوثها إن وجدت.

كما أنه وفي ضوء متابعة قضايا الوحدة المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها فقد فصلت محكمة التمييز في الطعن المقدم من الوحدة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا القاضي بتخفيض عقوبة اثنين من أفراد قوات الأمن العام في قضية وفاة المجني عليه عيسى إبراهيم صقر الواقعة بتاريخ 28/4/2011 بتوقيف الحوض الجاف من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين وذلك بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا أمام دائرة أخرى ( الخامسة ) لتفصل فيها من جديد.

كما تعكف الوحدة حالياً على دراسة حيثيات الحكم الصادر على المتهم في قضية مقتل المجني عليه فاضل عباس وإصابة آخر الواقعة بتاريخ 8/1/2014 والقاضي ببراءته من تهمة القتل وحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.

ومن جانب آخر وفي إطار ما أسفرت عنه تحقيقات الوحدة في قضية وفاة الموقوف حسن جاسم مكي الواقعة بتوقيف الحوض الجاف بتاريخ 3/4/2011 والتي ندبت فيها الوحدة لجنة طبية لبيان عما إذا كان هناك ثمة خطأ طبي أدى إلى الوفاة من عدمه والتي استبعدت اللجنة وجود خطأ طبي وأوصت بعدة توصيات متعلقة بالأجهزة الفنية الواجب توافرها بعيادة قوات الأمن العام والدورات الواجب خضوع الممرضين لها، فقد أخطرت الوحدة من قبل وزارة الداخلية بتوفير جميع الأجهزة المطلوبة وإتمام الدورات الفنية للعاملين في التمريض في العيادات التابعة لقوات الأمن العام، وتتابع الوحدة التحقق من تنفيذ جميع التوصيات الصادرة في هذا الشأن.

هذا وفي إطار استكمال العمل في ضوء الاتفاقية المبرمة بين وحدة التحقيق الخاصة والأمم المتحدة في مجال تنمية قدرات أعضاء الوحدة، فقد زار المملكة الشهر الماضي الخبير الإعلامي التونسي شكيب الدرويش للمساهمة في وضع إستراتيجية إعلامية للوحدة حيث زار الخبير عدة جهات إعلامية وحقوقية للإطلاع على سير العمل الإعلامي والحقوقي في المملكة، ومنها وكالة أنباء البحرين والإعلام الأمني بوزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.