أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2015 بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشئون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً من خلال إلغاء استمارات الإجراءات الوظيفية الخاصة بالترقيات، والترشيح للحوافز والمكافآت، واستمارة إشعار وقف العلاوة السنوية بحيث يتم إجراؤها الكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي الرئيسي (نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية) واعتمادها الكترونياً، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى تطوير العمل الإداري وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وتخفيض النفقات المالية المترتبة على التعامل الورقي.

‌وبينت مديرة إدارة المعلومات الإدارية رئيسة لجنة تطوير الخدمات الالكترونية أمل شاهين بأن الخدمات التي تم إدراجها ضمن الخدمات الإلكترونية للديوان هي 12 خدمة جديدة وهي: الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية مربوط الدرجة، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة، النقل (داخل الجهة الحكومية، النقل مع الترقية (داخل الجهة الحكومية)، إعادة تفعيل صرف الراتب، منح الموظفين المحالين على التقاعد المبكر العلاوة الدورية السنوية عن السنوات المضافة إلى خدماتهم الفعلية، تمديد خدمة الموظفين بعد بلوغهم سن الستين، إضافة رتبة العلاوة الدورية السنوية في ديسمبر للموظفين المحالين على التقاعد الاعتيادي في يناير، إلغاء أو تعديل تاريخ ترقية نهاية الخدمة، وأخيراً مكافأة الإنجازات الاستثنائية لأكثر من 500 دينار وحتى 1500 دينار، مما يعني إلغاء التعامل في الآلاف من الاستمارات اليدوية المستخدمة سنوياً في الخدمات والإجراءات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.

وأشارت مديرة إدارة المعلومات الإدارية إلى تفويض الجهات الحكومية بإدخال واعتماد إجراءات خدمات منح موظفيها العلاوات والمكافآت التشجيعية، وذلك بصورة إلكترونية من قبل نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية.

وأوضحت رئيسة لجنة تطوير الخدمات الالكترونية بأنه تم تعميم التعليمات بشأن الخدمات الالكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية، وتم وضعها على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.

هذا وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد قد أكد في تصريح سابق بأن الديوان يسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الالكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الالكترونية، في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.