نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت ( 9 مايو/ أيار2015) تصريح للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن «هناك بوادر تنذر بالخطر» وتهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وأوضح المرزوقي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2014. خلال مداخلة له أمس أثناء مشاركته في مؤتمر حول «الدولة والمجتمع في تونس.. حدود الانتقال»، إن الكثير من الإشكاليات لا تزال مطروحة في تونس، رغم مرور أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي عقب ثورة 2011. وقال أمام للصحافيين والحاضرين «لقد قمنا بانتقال ديمقراطي، لكن هل نحن على ثقة بأن الديمقراطية التي نتمتع بها الآن ليست هشة.. هل هذه الحقوق التي اكتسبناها غير قابلة للمراجعة؟».

ويعتبر المرزوقي أن الثورة، التي أطاحت بالنظام السابق، لم تحقق حتى اليوم أهدافها في محاربة الفساد، وإرساء العدالة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد، وإنصاف شهداء وجرحى الثورة. كما يتهم حزب حركة نداء تونس، الفائز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والذي يقود الائتلاف الحاكم الحالي مع ثلاثة أحزاب أخرى، بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية القوة الثانية في البلاد، بتهيئة الأجواء لعودة النظام القديم.

وانتقد المرزوقي بشكل صريح في مداخلته أمس «الأداء الضعيف» للحكومة الحالية، وتعطل الآلة الاقتصادية في البلاد، كما وصف الأداء الدبلوماسي والعلاقات الخارجية لتونس بـ«المهزلة».

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة التونسية عبر موقعها الإلكتروني عن تعيين لطفي بن جدو، وزير الداخلية السابق، في منصب مدع عام بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة.

وكان بن جدو قد تولى منصب وزير الداخلية في حكومة علي العريض وحكومة مهدي جمعة، وخلال مباشرته لوزارة الداخلية تعرض النائب البرلماني محمد البراهمي إلى الاغتيال في 25 يوليو (تموز) 2013. وهو ما دفع بن جدو إلى حظر أنشطة تنظيم أنصار الشريعة المتهم باغتيال كل من البراهمي، والقيادي اليساري شكري بلعيد.

على صعيد متصل، أعلنت مصادر قضائية انتهاء التحقيقات في الهجوم الإرهابي المسلح على منزل عائلة لطفي بن جدو، وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، غير أن بعض المتهمين استأنفوا قرار إنهاء الأبحاث القضائية، وطالبوا عن طريق المحامين منحهم مزيدا من الوقت للدفاع عن ملفاتهم. وشملت القضية 49 متهما، بينهم سبعة موقوفين، والبقية يوجدون إما في حالة سراح، أو هاربون من العدالة.

من ناحية أخرى، علق موظفو الإذاعة والتلفزة الحكوميتين أمس إضرابا عن العمل، وذلك بعد أن تدخلت الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، لإقناع الهياكل النقابية في المؤسستين الحكوميتين بتعليق الإضراب، مع وجود وعود صريحة بتنقيح النظامين الأساسيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة، وتنفيذ الاتفاقيات المهنية الموقعة بين الطرف النقابي والطرف الإداري.

ويطالب موظفو المؤسستين الحكوميتين بتسوية مطالبهم المهنية، ومن أبرزها تمكينهم من منحة الإنتاج ومنحة العمل السمعي البصري، وهدّدوا بالتصعيد في حال عدم النظر بجدية إلى مطالبهم. وفي هذا الصدد قالت قمر الغربي، رئيسة فرع الصحافيين في الإذاعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق المذكور ينص على إعداد مشروع التنظيم الهيكلي للمؤسّسة بعد شهر مباشرة من محضر الاتفاق، ولكن ذلك لم يحدث إلى حد الساعة، وطالبت الغربي بضرورة إدراج مقرّر خاص بالحوافز الخاصة الموجهة لصحافيي مؤسسة الإذاعة.

وعلى صعيد متصل، استؤنفت أمس المواجهات بين محتجين عاطلين عن العمل، وقوات الأمن في ولاية قبلي جنوب البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالتشغيل والتنمية في الجهة.

ونظم اتحاد المعطلين عن العمل في منطقة الفوار، التابعة لولاية قبلي، مسيرة تطالب بفرص للعمل في شركات بترولية، توجد في الجهة، وتتمتع بعقود تنقيب، لا سيما مع الإعلان مؤخرا عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين لدى وصولهم إلى مقر للأمن للمطالبة بالإفراج عن موقوفين خلال المواجهات.